ألقت أجهزة وزارة الداخلية المصرية القبض على شخصين بتهمة غسل 100 مليون جنيه مصري، وهي حصيلة نشاطهما غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي. جاء ذلك في إطار جهود قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لملاحقة مرتكبي جرائم غسل الأموال.
تفاصيل عملية غسل الأموال
كشفت التحريات أن المتهمين سعيا إلى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال وإضفاء صبغة مشروعة عليها، عبر إدخالها في أنشطة واستثمارات ظاهرها قانوني. وشملت هذه الأنشطة شراء وحدات سكنية ومحلات تجارية وسيارات ودراجات نارية، بالإضافة إلى تأسيس شركات تجارية. وقدرت القيمة المالية الإجمالية لعمليات غسل الأموال التي تورط فيها المتهمان بنحو 100 مليون جنيه.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيق. وتعد جريمة غسل الأموال من الجرائم التي عاقب عليها قانون مكافحة غسل الأموال، والذي حدد مراحل التعامل معها وكيفية حماية المبلغ عن الانتهاكات أو الجرائم ذات الصلة.
عقوبة غسل الأموال وفقًا للقانون
واجه قانون مكافحة غسل الأموال هذه الجريمة بعقوبات مغلظة. فنصت المادة (14) على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون".
مصادرة الأموال الناتجة عن الجريمة
وتنص المادة (14 مكررًا) على أنه يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، وتشمل المصادرة: الأموال أو الأصول المغسولة، والمتحصلات بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية منها. وفي حالة اختلاط المتحصلات بأموال من مصادر مشروعة، يصادر ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة. كما يُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام هذا القانون. وفي جميع الأحوال، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري، يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه.
