الكنيست الإسرائيلي يقر أكبر ميزانية دفاع في تاريخ الاحتلال لعام 2026
في خطوة تاريخية، أقر البرلمان الإسرائيلي، المعروف باسم الكنيست، فجر يوم الإثنين الموافق 30 مارس 2026، ميزانية العام 2026 التي تشهد زيادة هائلة في الإنفاق المخصص للدفاع. جاء ذلك في وقت تخوض فيه إسرائيل حرباً على عدة جبهات، مما يسلط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجهها.
تفاصيل الميزانية والتصويت
وفقاً لبيان صادر عن البرلمان الإسرائيلي، تمت إضافة أكثر من 30 مليار شيكل، أي ما يعادل حوالي 10 مليارات دولار، إلى ميزانية وزارة الدفاع في إطار تحديث الميزانية، مع الأخذ في الاعتبار عملية "زئير الأسد". ونتيجة لذلك، بلغت ميزانية الدفاع أكثر من 142 مليار شيكل.
وصادق أعضاء الكنيست على الميزانية بأغلبية 62 صوتاً مقابل 55 صوتاً معارضاً، مما يعكس الجدل المحيط بهذا القرار. ويبلغ إجمالي الإنفاق المقترح لعام 2026 حوالي 850 مليار شيكل إسرائيلي، أي ما يعادل 270 مليار دولار تقريباً، مما يجعلها واحدة من أعلى الميزانيات في المنطقة.
ردود الفعل والتوصيف
وصف موقع "تايمز أوف إسرائيل" الميزانية التي أقرها الكنيست بأنها "الأكبر في تاريخ إسرائيل"، مشيراً إلى أنها تعكس أولويات أمنية متصاعدة في ظل الظروف الحالية. من جانبه، أكد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أن الميزانية الجديدة "ستركز على تخصيص موارد واسعة النطاق وإنفاق قياسي لتلبية احتياجات منظومة الأمن"، مما يؤكد التزام الحكومة بتعزيز القدرات الدفاعية.
خلفية الأحداث المتزامنة
جاء إقرار الميزانية في وقت تشهد فيه إسرائيل أحداثاً أمنية متعددة، بما في ذلك سقوط صاروخ إيراني قرب بئر السبع في النقب. وقد أفادت وزارة البيئة الإسرائيلية بتوجه طواقمها للتحقق والمساعدة عقب الحادث، بينما ذكرت هيئة البث عن اشتباه في وجود تسرب لمواد خطرة في مصنع قريب. ومع ذلك، أكدت الهيئة لاحقاً "عدم وجود أي خطر من تسرب مواد خطيرة جراء الحريق الذي نجم عن السقوط"، مما خفف من حدة المخاوف.
يذكر أن هذه الميزانية تأتي في إطار جهود إسرائيل لمواجهة التهديدات المتعددة، بما في ذلك العمليات العسكرية على جبهات مختلفة، مما يبرر الزيادة الكبيرة في الإنفاق الدفاعي. ويعكس هذا القرار استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز الأمن القومي في ظل بيئة إقليمية مضطربة.
