بحث وزير العدل الأردني الدكتور بسام سمير التلهوني، اليوم الأحد، مع ممثلة مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن ماريا ستافرو بولو، سبل تعزيز التعاون القانوني المشترك بين الجانبين.
تعزيز التعاون القانوني
وأكد التلهوني خلال اللقاء على أهمية توسيع مجالات التعاون القائمة بين وزارة العدل والمفوضية، مشيداً بمستوى الشراكة الحالية والجهود المشتركة الرامية إلى دعم منظومة العدالة وتعزيز حقوق الإنسان، لا سيما في إطار تنفيذ أنشطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، إلى جانب تعزيز التنسيق المنهجي واللوجستي بما يضمن تكامل الجهود وفق المعايير الدولية.
دعم جهود مكافحة الاتجار بالبشر
ومن جانبها، أشادت ممثلة المفوضية بجهود الأردن في استضافة اللاجئين وتحمل التبعات الاقتصادية المترتبة على ذلك، مثمنة دور وزارة العدل في دعم وتطوير آليات مكافحة الاتجار بالبشر، وتعزيز التنسيق المؤسسي وتبادل الخبرات بين الجانبين.
وأكدت بولو أن مستوى التعاون القائم بين وزارة العدل والمفوضية يمثل نموذجاً إيجابياً في العمل المشترك، خاصة في المجالات القانونية والإنسانية المرتبطة بحماية اللاجئين وتعزيز حقوقهم.
