أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القمح يُعد من المحاصيل الاستراتيجية التي تتعامل معها الدولة بوصفه أمنًا قوميًا، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح إلى 70% خلال الفترة المقبلة.
خطة لتعزيز إنتاجية القمح
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في مؤتمر صحفي عقده اليوم، حيث أوضح أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة متكاملة لزيادة إنتاجية القمح من خلال عدة محاور، أبرزها التوسع في زراعة الأصناف عالية الإنتاجية والمقاومة للظروف المناخية، وتحسين نظم الري، وتوفير التقاوي المعتمدة للمزارعين بأسعار مخفضة.
وقال القصير: "نحن نتعامل مع القمح باعتباره قضية أمن قومي، ونسعى جاهدين لتحقيق أعلى نسبة اكتفاء ذاتي ممكنة، ونستهدف الوصول إلى 70% في أقرب وقت، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تؤثر على سلاسل الإمداد الغذائي".
دعم المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج
وأضاف الوزير أن الدولة تدعم المزارعين من خلال توفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومبيدات بأسعار مدعومة، بالإضافة إلى تقديم الإرشاد الزراعي اللازم لتحسين الممارسات الزراعية. كما أشار إلى أن وزارة الزراعة تتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لضمان تسويق محصول القمح بأسعار مناسبة تشجع المزارعين على التوسع في زراعته.
وأكد القصير أن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لتحقيق طفرة في إنتاج القمح، خاصة في ظل المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع توشكى ومستقبل مصر، مشيرًا إلى أن المساحات المنزرعة بالقمح شهدت زيادة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة.
تحديات الأمن الغذائي العالمي
وأوضح الوزير أن العالم يواجه تحديات كبيرة في مجال الأمن الغذائي، نتيجة التغيرات المناخية والاضطرابات الجيوسياسية، مما يجعل تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية أولوية قصوى للدولة المصرية. ودعا المزارعين إلى التعاون مع الوزارة لتحقيق هذا الهدف الوطني.
يذكر أن مصر تعد من أكبر مستوردي القمح في العالم، وتعمل الحكومة على تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من خلال زيادة المساحات المنزرعة وتحسين الإنتاجية.
