الإمارات تحبس 10 متهمين بينهم مصري لنشر مقاطع مضللة عن حرب إيران
في إجراء حازم، نشرت النيابة العامة في الإمارات صور 10 أشخاص من جنسيات مختلفة، بينهم مواطن مصري، بعد إلقاء القبض عليهم للتحقيق معهم بتهمة بث معلومات مضللة تستهدف تقويض الأمن العام، حيث أمرت بحبسهم احتياطيًّا.
تفاصيل القضية والاتهامات الموجهة
بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، أعلنت دولة الإمارات عن إلقاء القبض على 10 أشخاص من جنسيات مختلفة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق معهم بتهمة بث معلومات مضللة تستهدف تقويض الأمن العام، وأمرت بحبسهم احتياطيًّا.
وجاء في بيان النيابة العامة: "في إطار أعمال المتابعة والرصد لما يتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، وفي ظل ما تشهده المنطقة من أحداث يتم استغلالها لبث معلومات مضللة ومحتوى مصطنع ينطوي على تضليل متعمد ويستهدف تقويض الأمن العام والإخلال بالنظام والاستقرار، أمر المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة بالقبض على (10) متهمين من جنسيات مختلفة".
أنواع المقاطع المنشورة والآثار المترتبة
وتابع البيان: "جاء ذلك على خلفية قيامهم بنشر مقاطع مصورة تتضمن مشاهد حقيقية لتصدي الدفاعات الجوية للهجمات وآثارها، أو مقاطع تُظهر مقذوفات على الأرض أو تجمعات لأشخاص لمتابعة أحداث، إضافة إلى نشر مقاطع أخرى مصطنعة وزائفة تم إنشاؤها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي توحي بوقوع استهدافات أو انفجارات داخل الدولة، أو استهداف معالم بارزة فيها، أو اندلاع حرائق واسعة وتصاعد أعمدة الدخان في مناطق مختلفة منها، وذلك خلافًا للحقيقة".
وأكمل البيان: "شملت الوقائع كذلك استغلال مشاعر الأطفال في مقاطع مصورة توحي بوقوع أحداث أمنية داخل الدولة خلافًا للحقيقة، ونشر مقاطع تزعم تدمير منشآت أو قواعد عسكرية داخل الدولة، ونسب مقاطع مصورة لوقائع حدثت خارج الدولة على أنها وقعت داخلها، بما من شأنه تضليل الرأي العام وإثارة الخوف والقلق بين أفراد المجتمع".
العقوبات القانونية وتأكيدات النيابة العامة
وبحسب البيان: "كان نشر هذه المقاطع، سواء الحقيقية أو المصطنعة، من شأنه التأثير في الأمن العام وإثارة البلبلة، فضلًا عن تزويد الإعلام المعادي بمواد قد تستغل لتحوير الوقائع وزعزعة الثقة بالجهات المختصة، وما قد تنطوي عليه من كشف بعض القدرات الدفاعية".
وأوضح النائب العام أن "هذه الأفعال تشكل جرائم يعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم، لما تنطوي عليه من تضليل متعمد واعتداء على الأمن العام وبث للرعب في نفوس الأفراد وتقويض للسلم المجتمعي".
وأكد النائب العام أن "النيابة العامة لن تتهاون في ملاحقة كل من يستغل الفضاء الإلكتروني أو التقنيات الحديثة لنشر معلومات مضللة أو محتوى مصطنع يمس أمن الدولة أو يعكر صفو المجتمع، أو تداول المقاطع التي تُظهر تصدي دفاعات الدولة لهذه الهجمات وما قد يترتب على نشرها من آثار تمس الأمن والمصلحة العامة".
وشدد على أن "على أن كل من يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال سيخضع للمساءلة الجزائية الفورية، وأن الجهات المختصة مستمرة في رصد ومتابعة هذه الممارسات واتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة بحق مرتكبيها".
