إطلاق خدمات السجل التجاري عبر مكاتب البريد
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد، عن بدء تقديم خدمات السجل التجاري في مكاتب البريد اعتباراً من يوليو 2026. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الحكومة لتوسيع نطاق الخدمات الحكومية الرقمية وتيسير حصول المواطنين عليها.
تفاصيل الخدمة الجديدة
سيتمكن المواطنون من استخراج وتجديد السجل التجاري، والحصول على شهادات تعديل البيانات، ودفع الرسوم المقررة، من خلال 4 آلاف مكتب بريد موزعة على مستوى الجمهورية. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هذه الخدمة تأتي في إطار خطة التحول الرقمي الشاملة، حيث قال: "نهدف إلى تقديم الخدمات الحكومية بشكل لامركزي وميسر، ليكون المواطن على مسافة خطوات من الخدمة التي يحتاجها".
الفوائد المتوقعة
من المتوقع أن تخفف هذه الخدمة الضغط على مكاتب السجل التجاري التقليدية، وتقلل وقت الانتظار، وتوفر على المواطنين عناء الانتقال إلى المكاتب الرئيسية. كما ستسهم في زيادة نسبة الامتثال الضريبي والتجاري، حيث أن تسهيل الإجراءات يشجع على التسجيل الرسمي للأنشطة التجارية. وفقاً لبيانات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإن عدد المنشآت غير المسجلة يقدر بنحو 40% من إجمالي المنشآت الصغيرة في مصر.
آلية التقديم
سيتم تقديم الخدمة عبر منصة إلكترونية موحدة تربط بين مكاتب البريد وقاعدة بيانات السجل التجاري. ويحتاج المواطن إلى تقديم المستندات المطلوبة (بطاقة الرقم القومي، عقد الإيجار أو ملكية المحل، شهادة السجل التجاري القديمة في حالة التجديد) في أي مكتب بريد، حيث يتم مسحها ضوئياً وإرسالها إلكترونياً إلى الجهة المختصة. وتستغرق عملية الإصدار أو التجديد مدة أقصاها 3 أيام عمل، ويمكن للمواطن متابعة الطلب عبر رسائل نصية على هاتفه المحمول.
الرسوم والمدة
أوضحت وزارة التخطيط أن رسوم الخدمة ستكون نفس الرسوم المقررة حالياً في مكاتب السجل التجاري، مع إضافة رسم بسيط مقابل الخدمة البريدية قدره 10 جنيهات. وتستمر صلاحية السجل التجاري لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد. وأشارت الوزارة إلى أن الخدمة ستكون متاحة في جميع مكاتب البريد ابتداءً من يوليو 2026، على أن يتم تشغيلها تجريبياً في 500 مكتب بريد اعتباراً من يناير 2026.
توسعات مستقبلية
تخطط الحكومة لتوسيع نطاق الخدمات المقدمة عبر مكاتب البريد لتشمل لاحقاً خدمات التوثيق والشهر العقاري، وخدمات المرور، وخدمات الضرائب العقارية. ويأتي ذلك في إطار رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، والتي تستهدف أتمتة 80% من الخدمات الحكومية بحلول عام 2030.
