أكد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة تحت شعار "تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026-2030"، تمثل خطوة مهمة نحو استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.
رؤية واضحة لتنظيم دور الدولة
وأوضح نظير في تصريحات خاصة أن الوثيقة تعكس رؤية واضحة للدولة بشأن تنظيم دورها في النشاط الاقتصادي، بما يحقق التوازن بين دور الحكومة ودور القطاع الخاص، ويسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر جذبًا للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة إلى أن الإصدار الجديد يأتي استكمالًا للنجاحات التي حققتها الدولة خلال السنوات الماضية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ورفع معدلات الإنتاج والتشغيل بما يعود على المواطن بالنفع.
تعظيم الاستفادة من أصول الدولة
وأضاف أن الوثيقة الجديدة ستساعد على تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتحسين كفاءة إدارتها، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
يذكر أن وثيقة ملكية الدولة تهدف إلى تحديد القطاعات التي تستمر فيها الدولة، والقطاعات التي تتخارج منها لصالح القطاع الخاص، مما يسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات.
