تقدمت النائبة ولاء الصبان، عضو مجلس النواب، بطلب اقتراح برغبة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في المولات التجارية والمنشآت الكبرى، وإدراج الاعتماد على الطاقة المتجددة ضمن اشتراطات الترخيص للمشروعات التجارية الجديدة.
تفاصيل الاقتراح
أكدت النائبة في المذكرة الإيضاحية أن الدولة المصرية تواصل جهودها لدعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وتعزيز استقرار الشبكة القومية للكهرباء، في إطار تنفيذ استراتيجية التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشارت إلى أن المولات التجارية والمنشآت الكبرى تعد من أكثر القطاعات استهلاكًا للطاقة الكهربائية، مما يفرض ضغطًا متزايدًا على الشبكة القومية، خاصة خلال فترات الذروة، الأمر الذي يستدعي التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، لتخفيف الأحمال وتقليل استهلاك الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات الكربونية.
التطور التكنولوجي والتكاليف
أوضحت النائبة ولاء الصبان أن التطور الكبير الذي شهدته تقنيات الطاقة الشمسية في السنوات الأخيرة، وما صاحبه من انخفاض نسبي في تكاليف التشغيل والتركيب، يجعل من الممكن إلزام المنشآت التجارية الكبرى بتوفير جزء من احتياجاتها الكهربائية ذاتيًا عبر أنظمة الطاقة الشمسية، مما يحقق عوائد اقتصادية وبيئية للدولة والقطاع الخاص.
التوصيات الرئيسية
تضمن الاقتراح عددًا من التوصيات المهمة، أبرزها:
- وضع آلية ملزمة للمولات والمنشآت التجارية الكبرى لتوفير نسبة من احتياجاتها الكهربائية من الطاقة الشمسية.
- إدراج الاعتماد على الطاقة الشمسية ضمن اشتراطات منح التراخيص للمشروعات التجارية الجديدة.
- إعداد حوافز وتيسيرات تشجيعية لدعم التوسع في استخدام الطاقة المتجددة داخل المنشآت التجارية والاستثمارية.
- توفير برامج تمويلية وقروض ميسرة لدعم تركيب محطات وأنظمة الطاقة الشمسية.
- دراسة منح حوافز وإعفاءات ضريبية للمنشآت التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة.
- تبسيط إجراءات التراخيص والموافقات الخاصة بتركيب وتشغيل أنظمة الطاقة الشمسية.
- تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والشركات المتخصصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعة.
أهداف الاقتراح
أكدت النائبة ولاء الصبان أن هذا التوجه يدعم جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، وتقليل الضغط على الشبكة القومية للكهرباء، بما يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة نحو اقتصاد أكثر استدامة وكفاءة.
