رئيس حزب الوفد يعلن عن تعديلات هامة على قانون الأحوال الشخصية
أعلن رئيس حزب الوفد، المستشار بهاء الدين أبو شقة، عن اعتزام الحزب تقديم تعديلات جوهرية على قانون الأحوال الشخصية داخل مجلس النواب، وذلك في إطار سعي الحزب لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق المرأة والطفل، مع الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية.
وأوضح أبو شقة، في بيان صحفي، أن التعديلات المقترحة تستهدف معالجة الثغرات القانونية التي تسببت في العديد من المشكلات الأسرية، خاصة فيما يتعلق بقضايا النفقة والحضانة والرؤية، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات التقاضي وتقليل مدة الفصل في الدعاوى.
وأضاف رئيس الوفد أن الحزب يعمل على صياغة هذه التعديلات بالتعاون مع خبراء القانون وأساتذة الجامعات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة والطفل، لضمان خروجها بشكل متوازن يحقق المصلحة العامة.
أبرز ملامح التعديلات المقترحة
- تحديد سقف للنفقة: وضع حد أقصى للنفقة بما يتناسب مع دخل الزوج، لتجنب المبالغة في الأحكام التي قد تؤدي إلى عجز الزوج عن السداد.
- تعديل سن الحضانة: خفض سن الحضانة للأم مع إعطاء الأب حق الرؤية الموسعة، وإعادة النظر في سن الانتقال بين الحاضنين.
- تسريع إجراءات التقاضي: إنشاء دوائر متخصصة في محاكم الأسرة للنظر في قضايا الأحوال الشخصية على وجه السرعة، مع تقليل عدد الجلسات.
- حماية حقوق الطفل: النص على ضمانات إضافية لحق الطفل في التعليم والرعاية الصحية بعد الطلاق.
وأكد أبو شقة أن هذه التعديلات تأتي في إطار رؤية الحزب الإصلاحية التي تهدف إلى تطوير التشريعات المصرية بما يتوافق مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مصر، مع مراعاة الخصوصية المجتمعية.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية الحالي أثار جدلاً واسعاً في السنوات الأخيرة بسبب طول إجراءات التقاضي وعدم وضوح بعض النصوص، مما دفع العديد من النواب والمهتمين إلى المطالبة بتعديله.
