تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، إلى جانب تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
أهداف مشروع القانون
ويأتي مشروع القانون في إطار تنظيم الأوضاع النقابية الحالية، وضمان استمرار عمل المنظمات النقابية العمالية بصورة مستقرة لحين الانتهاء من الترتيبات والإجراءات الخاصة بإجراء الانتخابات النقابية المقبلة، بما يحقق الاستقرار داخل التنظيمات العمالية ويحافظ على انتظام عملها.
ومن المقرر أن تناقش اللجنة فلسفة مشروع القانون وأهدافه، إلى جانب المواد الخاصة بمد الدورة النقابية الحالية، والتعديلات المقترحة على بعض بنود القانون القائم، بما يتماشى مع المتغيرات العملية والتنظيمية التي شهدها ملف العمل النقابي خلال السنوات الأخيرة.
تعزيز آليات حماية حق التنظيم النقابي
كما تستهدف التعديلات تعزيز آليات حماية حق التنظيم النقابي، وضمان التوازن بين حقوق العمال في تكوين منظماتهم النقابية وإدارة شؤونها بحرية، وبين الضوابط القانونية المنظمة للعمل النقابي، بما يواكب المعايير المنظمة لهذا الملف.
الانتخابات النقابية المقبلة
ومن المنتظر أن تشهد المناقشات داخل اللجنة استعراض المبررات التي دفعت الحكومة للتقدم بمشروع القانون، خاصة ما يتعلق بالحفاظ على استقرار الكيانات النقابية وعدم حدوث فراغ إداري داخل المنظمات العمالية، إلى حين الانتهاء من الإجراءات المرتبطة بالعملية الانتخابية.
ويُعد قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي من القوانين المهمة المنظمة للعلاقة بين العمال والتنظيمات النقابية، حيث يحدد قواعد تشكيل النقابات واختصاصاتها وآليات عملها، إلى جانب تنظيم العملية الانتخابية داخل تلك الكيانات.
