وجه النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتضامن الاجتماعي، بشأن ضرورة إدراج زيادة عاجلة في المعاشات بنسبة 20% ضمن الموازنة العامة للعام المالي 2026/ 2027، في ضوء الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
أهمية ملف المعاشات
أكد النائب أن ملف أصحاب المعاشات يمثل أحد أهم ركائز العدالة الاجتماعية، خاصة أن عددهم يتجاوز 11.5 مليون مواطن، قدموا سنوات عمرهم في خدمة الوطن، ويواجهون اليوم تحديات معيشية متزايدة نتيجة الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات، وعلى رأسها تكاليف الرعاية الصحية.
آثار التضخم على القوة الشرائية
أوضح عضو مجلس النواب أن معدلات التضخم، رغم تراجعها النسبي إلى حدود 11–12% خلال عام 2025، إلا أن آثار موجات الغلاء السابقة، التي بلغت ذروتها بنحو 38% في 2023، لا تزال تلقي بظلالها على القوة الشرائية، خاصة لأصحاب الدخول الثابتة، وفي مقدمتهم أصحاب المعاشات.
عدم كفاية الزيادة السنوية
لفت النائب إلى أن الزيادة السنوية المقررة للمعاشات وفق قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 لم تعد كافية لمواكبة الارتفاع الحقيقي في تكاليف المعيشة، ما أدى إلى تآكل القيمة الفعلية للمعاشات، وعجز العديد من أصحابها عن تلبية احتياجاتهم الأساسية.
وأضاف النائب أن معاناة أصحاب المعاشات تتضاعف في ظل انتشار الأمراض المزمنة بينهم، وارتفاع تكاليف العلاج، في وقت تمثل فيه المعاشات مصدر الدخل الوحيد لكثير من الأسر، الأمر الذي يتطلب تدخلاً عاجلاً وفعالاً من الحكومة لضمان حياة كريمة لهم.
تساؤلات برلمانية للحكومة
تساءل النائب عن خطة الحكومة لزيادة المعاشات بما يتناسب مع معدلات التضخم، وأسباب عدم إقرار زيادة استثنائية بنسبة 20% لمواجهة الأعباء المعيشية، فضلاً عن الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، ومدى وجود توجه لإعادة هيكلة منظومة المعاشات بما يحقق العدالة والاستدامة.
وشدد النائب على أن أصحاب المعاشات ليسوا مجرد أرقام في الموازنة العامة، بل هم أصحاب فضل وعطاء في بناء مؤسسات الدولة، مؤكداً أن زيادة المعاشات بنسبة 20% لم تعد رفاهية، بل ضرورة ملحة واستحقاق وطني وإنساني لا يحتمل التأجيل، في إطار سعي الدولة لترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة لجميع المواطنين.
