المجلس الأعلى للإعلام يفرض عقوبات صارمة على نشر صور سيدة الإسكندرية
في خطوة حاسمة لتعزيز احترام الخصوصية وحرمة الحياة الخاصة، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، إلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، بعدم نشر أي مقاطع مصورة تتعلق بواقعة إلقاء سيدة لنفسها من الطابق الثالث عشر بمدينة الإسكندرية.
حظر شامل للتغطية الإعلامية
وشدد المجلس على حظر نشر أي أخبار تتضمن التصريح باسم المتوفاة، احترامًا لحرمة وفاتها، وتطبيقًا للأكواد المهنية الصادرة عنه، وعلى رأسها كود التغطية الإعلامية لحوادث الانتحار، الصادر بقرار المجلس رقم 62 لسنة 2021. كما قرر المجلس مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحذف هذه المقاطع المصورة من جميع منصات التواصل الاجتماعي، أينما تم نشرها بالمخالفة لهذا القرار، وتكليف الإدارة العامة للرصد بالمجلس بمتابعة تنفيذ هذا القرار.
عقوبات رادعة بموجب قانون جرائم الإنترنت
وواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميًا بـ "جرائم الإنترنت"، هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصيات الأفراد، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة، بهدف ضبط السلوكيات والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة.
ونصت المادة (25) من القانون على أن:
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
- الإعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو إرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
- نشر معلومات أو أخبار أو صور تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة (26) من القانون ذاته على أن:
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لتعزيز الأخلاقيات الإعلامية وحماية حقوق الأفراد في المجتمع، مع التركيز على منع استغلال الحوادث المؤسفة لنشر محتوى غير أخلاقي.
