وزير الصحة: موافقة نقباء المهن الطبية على قرار التكليف بالاحتياج منذ 2022
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن نقباء النقابات الطبية قد وافقوا على قرار التكليف حسب الاحتياج خلال اجتماع اللجنة العليا للتكليف الذي عُقد في عام 2022. وأوضح الوزير أن هذا القرار جاء بعد مناقشات مستفيضة حول احتياجات الجهات الطبية الفعلية، مع الانتظار من 2022 حتى 2025 لتنفيذه تدريجيًا، مع استمرار تكليف جميع الخريجين خلال تلك الفترة لضمان عدم تعطيل سوق العمل.
التكليف يرتبط بالاحتياجات الفعلية للجهات الطبية
وأشار وزير الصحة في تصريحات صحفية إلى أن التكليف يرتبط باحتياجات فعلية للجهات الطبية، مما يعني أن الأعداد المطلوبة تُحدد بناءً على متطلبات العمل الحقيقية. وأضاف أن هناك تخصصات تشهد تكدسًا كبيرًا مقارنة بحجم العمل الفعلي، مثل طب الأسنان، حيث لا يتناسب عدد الخريجين مع معدلات التردد على العيادات، وكذلك الحال في بعض الصيدليات. هذا التكدس أدى إلى عمل نسبة من خريجي القطاع الطبي في وظائف غير تخصصية، مما يؤثر على كفاءة النظام الصحي.
آلية تحديد أعداد التكليف وضبط القبول بالكليات
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن الجهات المعنية تطلب احتياجاتها أولًا، ثم يتم تحديد الأعداد المطلوبة للتكليف وفقًا لتلك الاحتياجات. على سبيل المثال، دفعة 2024 سيجري تكليفها بعد 6 أشهر، في إطار تحقيق التوازن بين الدفعات المختلفة. كما أشار إلى أن وزارة التعليم العالي أرسلت بيانات بأعداد أطباء الأسنان على رأس العمل، لقياس حجم المعروض مقارنة بحجم الطلب، بهدف ضبط أعداد القبول بالكليات دون إجبار أو غلق لأي كلية.
وشدد الوزير على أن هذا النهج يهدف إلى مراعاة عدم الإضرار بالطلاب أو التأثير المفاجئ على سياسات القبول، مع تعديل أعداد المقبولين وفقًا للاحتياج الفعلي. على سبيل المثال، الجامعة التي كانت تقبل 400 طالب قد تراجع العدد إلى 150 طالبًا بناءً على تحليل الاحتياجات.
تطبيق قرارات التكليف بضوابط شفافة وعادلة
وأكد وزير الصحة أن قرارات التكليف تُطبق على كل دفعة وفق الضوابط المنظمة في وقت صدورها، منذ بدء تطبيق منظومة الميكنة. هذا النظام يضمن الشفافية والعدالة في عملية التكليف، مع مراعاة التطورات المستمرة في سوق العمل الطبي. كما لفت إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعي الوزارة لتحسين جودة الخدمات الصحية وتوزيع الكوادر الطبية بشكل أكثر كفاءة.
وباختصار، يمثل قرار التكليف بالاحتياج خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين العرض والطلب في القطاع الطبي، مع الحفاظ على حقوق الخريجين وضمان استقرار النظام الصحي في مصر.
