أقر قانون حقوق المسنين مجموعة من المزايا لكبار السن، بهدف توفير حياة كريمة لهم وتخفيف الأعباء عنهم. من أبرز هذه المزايا: الحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية لمن لا يتقاضى معاشًا تأمينيًا، وخدمة توصيل المعاش إلى محل السكن، بالإضافة إلى إعفاءات من تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
المساعدة الضمانية الشهرية
ينص القانون على أن المسن الأولى بالرعاية، الذي لا يحصل على معاش تأميني، له الحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وقواعد صرف هذه المساعدة. كما تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير خدمة توصيل المعاش إلى محل سكن المسن، وذلك لتخفيف مشقة التنقل عليه.
رسوم توصيل المعاش
قدر القانون رسوم توصيل المعاش بنصف في المائة من قيمة المعاش أو المساعدة، على ألا تتجاوز 100 جنيه مصري، يتحملها المسن أو المسن الأولى بالرعاية. وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم، ويتم تحصيله وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019.
إعفاءات جديدة للمسنين
حدد القانون عددًا من الإعفاءات للمسنين، أبرزها: إعفاء المسن الأولى بالرعاية الذي ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، على أن تتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الإعفاء.
كما تلتزم المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن بقبول نسبة 4% من نسبة إشغال المؤسسة بالمجان للحالات التي تحال إليها من الوزارة المختصة، بحد أدنى مسن واحد على الأقل.
المكلف برعاية المسنين
وضع القانون ضوابط وشروط تعيين المكلف برعاية المسن، ومن لهم الأولوية في الرعاية. وتنص المادة (7) على أن تتكاتف الأسرة في رعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم الضرورية، ويتولاها كل من الزوج أو الزوجة طالما كانا قادرين على أدائها.
إذا تبين عدم توفر هذه الرعاية، يكون المكلف بها قانونًا أحد أفراد أسرته المقيم في مصر ممن يقدر على القيام بمسؤولية رعاية المسن، وفق الترتيب التالي: الأولاد، ثم أولاد الأولاد، ثم الإخوة. وإذا تعدد أفراد الفئة، اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن.
ضوابط تعيين المكلف بالرعاية
إذا لم يتم الاتفاق بينهم، أو لم يتقدم أحد من أقارب المسن لرعايته، ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرًا على عريضة بتكليف من يتولى الرعاية من الأقارب أو من غيرهم، أو تقرير إقامته في إحدى دور الرعاية الاجتماعية، بحسب كل حالة وظروفها. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط تعيين المكلف بالرعاية وأحوال إلغاء هذا التكليف.
