أكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن ختان الإناث يمثل جريمة يعاقب عليها القانون، وليس عادة أو فريضة دينية أو ضرورة طبية. وشددت على أن الفتيات المصريات لهن الحق في السلامة النفسية والجسدية.
الاجتماع الحادي عشر للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث
جاءت تصريحات رئيسة المجلس القومي للمرأة خلال الاجتماع الحادي عشر للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، حيث قالت إن الهدف الأساسي هو حماية الفتيات من إحدى أخطر الممارسات الضارة التي تنتهك خصوصياتهن وحقوقهن. وأضافت أن الجمهورية الجديدة تبدأ ببناء الإنسان، وأن حماية حقوق الإنسان هي حجر الزاوية في التنمية.
دعم الرئيس لقضايا المرأة
أشارت أمل عمار إلى أن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث حظي باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يدعم بشكل مستمر قضايا المرأة، مما عزز مكانة المرأة المصرية وضمن حقوقها. وأكدت أن مواجهة ختان الإناث لا يمكن أن تتحقق بالتشريعات وحدها أو التوعية، بل لا بد من التكاتف بين جميع الجهات.
إنجازات اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث
لفتت رئيسة المجلس القومي للمرأة إلى أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث حققت تغييرًا حقيقيًا في القناعات والسلوكيات، واستطاعت الوصول إلى ملايين المواطنين وتعزيز الوعي بالمخاطر الصحية والنفسية لهذه الممارسة. وأوضحت أن ختان الإناث ليس عادة، وليس فريضة دينية، وليس ضرورة طبية، بل هو جريمة تتعارض مع حقوق الإنسان والقيم الدينية.
التشريعات والعقوبات
أشارت أمل عمار إلى أن المشرع المصري اتخذ خطوات تشريعية مهمة، حيث أصبحت جريمة ختان الإناث جناية يعاقب عليها القانون، وتمتد العقوبة لمن يطلبها أو يشارك فيها أو يحرض على ارتكابها، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد لمدة عشرين عامًا إذا توفيت الفتاة المعتدى عليها.
دور الإعلام والمؤسسات الدينية
طالبت رئيسة المجلس القومي للمرأة الإعلام ببناء وعي مجتمعي يرفض هذه الجريمة، كما دعت المؤسسات الدينية إلى تصحيح الممارسات المغلوطة، مؤكدة أن حماية الإنسان من الضرر هو هدف جميع الأديان. وشددت على أن حماية الفتيات من ختان الإناث هي مسؤولية مجتمعية تتطلب تضافر جهود الجميع.
