اعتمدت هيئة الدواء المصرية سياسة الدواء الوطنية المصرية، في خطوة استراتيجية تستهدف تطوير المنظومة الدوائية وتعزيز الحوكمة، وذلك من خلال اللجنة العليا لإعداد سياسة الدواء الوطنية برئاسة الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، وبمشاركة مختلف الجهات الحكومية والمهنية المعنية بالقطاعين الدوائي والصحي.
استراتيجية جديدة لتطوير منظومة الدواء
يأتي الاعتماد في إطار رؤية الدولة لتطوير قطاع الدواء، وضمان توفير علاج آمن وفعال وعالي الجودة للمواطنين، مع تعزيز القدرة التنافسية للصناعة الدوائية المصرية محليًا ودوليًا. وتهدف السياسة إلى استيفاء متطلبات أداة التقييم العالمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية (WHO GBT)، ودعم جهود مصر للوصول إلى مستوى النضج الرابع (Maturity Level 4)، وهو أحد أعلى مستويات كفاءة الأنظمة الرقابية الدوائية.
أهداف سياسة الدواء الوطنية المصرية
ترتكز السياسة الجديدة على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها: ضمان توفير دواء آمن وفعال وعالي الجودة، تعزيز استدامة توافر الأدوية في السوق المصرية، دعم الأمن الدوائي وتقليل مخاطر نقص المستحضرات، تطوير منظومة الرقابة الدوائية وفقًا للمعايير العالمية، ترشيد استخدام الأدوية والمستحضرات الطبية، دعم التصنيع المحلي وتشجيع الابتكار، جذب الاستثمارات إلى قطاع الصناعات الدوائية، وتعزيز التعاون والتكامل بين جميع الجهات المعنية.
الجهات المشاركة في إعداد السياسة
شهد إعداد واعتماد السياسة مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والمؤسسات المهنية، بما يضمن توافقها مع احتياجات القطاع الصحي والدوائي. وضمت اللجنة العليا ممثلين عن وزارة الصحة والسكان، والمجلس الصحي المصري، والمجلس الأعلى للجامعات، وهيئة الشراء الموحد، والهيئة العامة للرعاية الصحية، وغرفة صناعة الدواء، ونقابة الصيادلة المصرية، ونقابة الأطباء المصرية. وأسهم هذا التعاون في صياغة سياسة وطنية متكاملة توازن بين متطلبات الصحة العامة، ودعم الصناعة الوطنية، وتعزيز تنافسية الدواء المصري.
دور هيئة الدواء المصرية في إعداد السياسة
تولت هيئة الدواء المصرية، من خلال إدارة التخطيط الاستراتيجي والسياسات التابعة للإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، مهمة التنسيق الوطني لإعداد سياسة الدواء الوطنية. وشمل ذلك إدارة أعمال اللجنة العليا، وتجميع ومراجعة مخرجات الجهات المشاركة، وصولًا إلى الصيغة النهائية التي تعكس توافقًا وطنيًا شاملًا، وتتماشى مع رؤية الدولة لبناء منظومة دوائية حديثة ومستدامة.
كيف يستفيد المواطن من سياسة الدواء الوطنية؟
يُتوقع أن تنعكس السياسة الجديدة بشكل مباشر على المواطن من خلال: تحسين جودة وسلامة الأدوية المتداولة، تعزيز توافر الأدوية وتقليل فرص النقص، رفع كفاءة الرقابة على المستحضرات الطبية، دعم الصناعة المحلية بما يسهم في استقرار سوق الدواء، وتعزيز فرص تصدير الدواء المصري ورفع مكانته عالميًا. ويُتوقع أن يسهم ذلك في رفع كفاءة الرقابة على المستحضرات الطبية، وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية في منظومة الدواء المصرية، بما يدعم فرص التصدير والاستثمار.
