عُقد اليوم الاجتماع الأول للجنة المصرية الرئيسية لدستور الأغذية (Codex Alimentarius)، وذلك برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبمشاركة ممثلين عن وزارات الصحة والتموين والصناعة والجهات الرقابية المعنية. يهدف الاجتماع إلى تفعيل دور مصر في وضع المعايير الدولية لسلامة الغذاء وجودته، بما يحقق حماية المستهلك المصري ويدعم الصادرات الزراعية والغذائية.
أهداف اللجنة المصرية لدستور الأغذية
أكد وزير الزراعة خلال الاجتماع أن اللجنة ستكون مسؤولة عن متابعة أعمال هيئة الدستور الغذائي الدولية (Codex Alimentarius) وضمان توافق المعايير المصرية مع المعايير الدولية. كما ستعمل اللجنة على تقديم مقترحات مصرية في اجتماعات الهيئة، خاصة في مجالات المبيدات والملوثات والمواد المضافة. وأشار إلى أن هذا التنسيق سيسهم في زيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
مخرجات الاجتماع الأول
ناقش الاجتماع عدة محاور رئيسية، منها تشكيل مجموعات عمل فنية متخصصة تغطي قطاعات الألبان واللحوم والحبوب والفواكه والخضروات. كما تم الاتفاق على إعداد خطة عمل للجنة تتضمن عقد اجتماعات دورية وورش عمل تدريبية للكوادر الوطنية. وستقوم اللجنة بمراجعة القوانين واللوائح المصرية ذات الصلة بسلامة الغذاء واقتراح التعديلات اللازمة لتتوافق مع متطلبات الكودكس.
أهمية دستور الأغذية Codex
يعد دستور الأغذية مرجعاً دولياً معترفاً به من منظمة التجارة العالمية، ويساعد في حل النزاعات التجارية المتعلقة بالغذاء. وتمثل مشاركة مصر الفاعلة في اجتماعات الكودكس فرصة لتعزيز مكانتها كدولة رائدة في مجال سلامة الغذاء على المستويين الإقليمي والدولي. وتضم اللجنة المصرية الرئيسية ممثلين عن القطاع الخاص والمراكز البحثية والجامعات، لضمان شمولية الرؤى.
وفي ختام الاجتماع، شدد وزير الزراعة على ضرورة تضافر جهود جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة، مؤكداً أن الحكومة تضع سلامة الغذاء على رأس أولوياتها دعماً لصحة المواطنين ولتعزيز الاقتصاد الوطني.
