شنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة القليوبية، بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية، حملة رقابية مكثفة على المنشآت الطبية الخاصة بمدينة بنها، أسفرت عن ضبط مركز غير مرخص للتغذية العلاجية والسمنة والنحافة وعلاج الأمراض الجلدية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها.
تفاصيل الحملة
جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية، وحماية صحة المواطنين، وتحت إشراف الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، والدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وبمتابعة الدكتور شعبان السيد وردة مدير إدارة العلاج الحر بالمحافظة.
وترأس الحملة الدكتور إبراهيم محمد أحمد حلمي، مساعد مدير إدارة العلاج الحر بالقليوبية، بمشاركة عدد من أعضاء فرق العلاج الحر بإدارة بنها الصحية.
المخالفات المضبوطة
وأسفرت أعمال التفتيش عن المرور على مركز للتغذية العلاجية والسمنة والنحافة وعلاج الجلدية بمدينة بنها، حيث تبين أن صاحبة المركز، وهي خريجة كلية الزراعة، تقوم بالكشف على المواطنين وكتابة روشتات ووصفات علاجية بالمخالفة للقانون، ودون الحصول على ترخيص لمزاولة مهنة الطب.
وعلى الفور تم تحرير محضر بانتحال صفة طبيب وممارسة مهنة الطب دون ترخيص، إلى جانب إدارة منشأة طبية بدون ترخيص، كما جرى ضبط وتحريز كميات من الأدوية والعلاجات الموجودة داخل المركز، واتخاذ قرار بالغلق والتشميع الاحترازي للمنشأة، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
استمرار الحملات الرقابية
وأكدت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية استمرار الحملات الرقابية على مختلف المنشآت الطبية الخاصة بمراكز ومدن المحافظة، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والقانونية والتصدي لأي ممارسات غير مشروعة قد تعرض صحة المواطنين للخطر.
من جانبه، شدد الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، على أن صحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات الدولة، مؤكدًا عدم التهاون مع أي منشأة أو شخص يمارس العمل الطبي بالمخالفة للقانون أو دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وأضاف أن الحملات التفتيشية مستمرة بجميع أنحاء المحافظة لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، مؤكدًا أن مواجهة الدخلاء على المهن الطبية وحماية المواطنين من الممارسات غير الآمنة تمثل مسؤولية وطنية ومهنية لا تقبل التهاون.
ودعا وكيل الوزارة المواطنين إلى التعامل فقط مع المنشآت الطبية المرخصة والتأكد من مؤهلات مقدمي الخدمة الطبية، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.
