نصت المادة 29 من قانون حماية المستهلك على التزام المورد الذي أبرم العقد بالحفاظ على المعلومات والبيانات الخاصة بالمستهلك، وعدم تداولها أو إفشائها بما يخالف أحكام هذا القانون أو القوانين ذات الصلة، إلا إذا أثبت قبول المستهلك صراحة بذلك. كما ألزمت المادة المورد باتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية للحفاظ على سرية وخصوصية هذه البيانات والمعلومات.
تعزيز حماية حقوق المواطنين
يأتي هذا في إطار تعزيز حماية حقوق المواطنين، حيث يضمن قانون حماية المستهلك الحفاظ على سرية بيانات المستهلك وعدم جواز تداولها أو استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها، مما يضمن حماية الخصوصية ومنع إساءة استغلال المعلومات الشخصية في المعاملات التجارية.
استثناءات قانونية للاطلاع على البيانات
ومع ذلك، فقد أجاز القانون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العموم على الأقل، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة رسمية أو أحد ذوي الشأن، أن يأمر بالاطلاع أو بالحصول على أي بيانات أو معلومات خاصة بالمستهلك إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت دلائل جدية على وقوعها.
وفي جميع الأحوال، يحق للمحكمة المختصة الاطلاع على تلك البيانات أو المعلومات بمناسبة نظر نزاع معروض عليها. وتعتبر هذه الإجراءات خطوة مهمة لتحقيق التوازن بين حماية خصوصية المستهلكين ومتطلبات العدالة والتحقيقات القضائية.
