أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حملة تفتيش موسعة هي الأكبر من نوعها، لفحص ومراجعة كافة الملفات والعقارات التي قامت بتركيب العدادات الكودية خلال الفترة الأخيرة. تهدف هذه الحملة إلى إجراء فلترة شاملة لتصحيح أوضاع آلاف المشتركين.
تعديل أوضاع العدادات الكودية
أكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزارة اكتشفت وجود آلاف العقارات المرخصة والمنشأة بشكل قانوني تمامًا، ومع ذلك تم تركيب عدادات "كودية" لها، وهي العدادات المخصصة أصلاً للمباني المخالفة. ويعتبر هذا الوضع خطأ إدارياً يستوجب التصحيح فوراً، خاصة أن العداد الكودي لا يثبت ملكية ولا يعطي حقوقاً قانونية.
وأضافت المصادر أن الوزارة تعمل حالياً على عودة الحقوق لأصحابها، خاصة أن العدادات الكودية تحاسب بسعر التكلفة الموحد البالغ 2.74 جنيه للكيلووات دون الدخول في نظام الشرائح المدعومة. وأشارت إلى أن الفحص يستهدف عودة العدادات الكودية في العقارات والمنازل المرخصة إلى نظام الشرائح، فيما سيتم إبقاء المخالفين على سعر التكلفة كإجراء تنظيمي لحين التصالح.
أهداف حملة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من تصحيح وضع العدادات الكودية
أشارت المصادر إلى أن عملية مراجعة الملفات الكودية التي تجريها وزارة الكهرباء حالياً تهدف إلى فلترة المنظومة بالكامل لضمان توجيه الدعم لمستحقيه فقط. وتشمل هذه المراجعة تصحيح الأخطاء الإدارية من خلال الكشف عن العقارات القانونية (المرخصة) التي قامت بتركيب عدادات كودية بالخطأ، حيث أن هذا النوع من العدادات مخصص أصلاً للمباني المخالفة فقط، ووجوده في مبنى مرخص يعتبر وضعاً إدارياً خاطئاً يجب تصحيحه.
وأوضحت المصادر أن الحملة تستهدف أيضاً تطبيق سعر التكلفة العادل من خلال ضمان محاسبة كافة العقارات المخالفة بسعر التكلفة الموحد (2.74 جنيه للكيلووات) بدلاً من نظام الشرائح المدعومة، وذلك كإجراء تنظيمي لحين إتمام التصالح. كما تسعى الحملة إلى تقنين المنظومة من خلال تحويل عدادات الكهرباء من أرقام كودية مجهولة الاسم إلى بيانات محددة تضمن حقوق الدولة والمواطن على حد سواء.
