مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يستغل بعض الأشخاص الأجواء الاحتفالية للترويج وبيع الألعاب النارية مثل البومب والصواريخ، مستهدفين الأطفال بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة. هذا السلوك يثير الذعر بين المواطنين ويهدد سلامة المجتمع بشكل كبير.
تحذيرات من الجهات المعنية
تحذر الجهات المعنية من خطورة هذه الظاهرة، مؤكدة أن الاتجار أو حيازة الألعاب النارية دون ترخيص يعرض مرتكبيه لعقوبات صارمة وفقًا لأحكام القانون. وتشدد على أن هذه الممارسات غير القانونية قد تؤدي إلى عواقب وخيمة على الصحة العامة والسلامة.
عقوبات رادعة وفق القانون
ينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، في الباب الثاني مكرر "المفرقعات"، المادة 102 (أ)، على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها دون الحصول على ترخيص مسبق. وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا ارتُكبت الجريمة لغرض إرهابي.
كما يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من حاز أو استورد أو صنع، دون مسوغ قانوني، أجهزة أو أدوات تُستخدم في تصنيع أو تفجير المفرقعات والمواد المتفجرة. ويعد في حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب أيضًا بالسجن كل من علم بوقوع أي من هذه الجرائم ولم يُبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها. ولا تقتصر العقوبات على الحبس فقط، بل تقضي المحكمة بمصادرة المضبوطات، والأراضي أو المنشآت ووسائل النقل المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
دعوات للالتزام بالقانون
تدعو الجهات المعنية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق ببيع الألعاب النارية، والتعاون مع السلطات للحفاظ على سلامة المجتمع. كما تحذر من خطورة هذه المواد على الأطفال، خاصة مع احتمالية تسببها في إصابات خطيرة أو حرائق.
