رد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال شاب يدعى محمد من محافظة أسيوط، حول إمكانية أخذ قرض لشراء الأضحية. وأوضح خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" على فضائية "الناس"، أن الأضحية تجب على المستطيع فقط، ولا تجب على من لا يستطيع، مستشهداً بقول الله تعالى: "لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا".
حكم الاقتراض للأضحية
وأضاف أمين الفتوى أن القرض قد يكون من أموال الناس، وقد يتحمل المضحي فوائد بنكية من أجل الأضحية، فلا ينبغي للإنسان أن يُغرِق نفسه في الديون من أجل الأضحية أو بسبب أمر لم يكتبه الله. وأكد أن الأضحية واجبة على من يستطيع، مشيراً إلى أنه يمكن إدخال الفرح والسرور على قلوب الفقراء دون تحميل النفس ديوناً مالية، وذلك بشراء مواد غذائية وتقديمها لهم، دون اشتراط اللحوم.
حكم شراء الأضحية بالوزن بعد الذبح
ورد سؤال آخر لدار الإفتاء من سريلانكا حول جواز شراء الأضحية بوزنها لحمًا بعد الذبح، لتلافي الغش والتدليس من بعض التجار، مثل إطعام الأضحية بالملح لزيادة وزنها. وأوضحت دار الإفتاء أنه لا يجوز شرعاً شراء الأضحية بوزنها لحمًا بعد الذبح، بل يشترط ملك المضحي لها قبل الذبح. وإذا أراد المضحي تجنب الغش، فله أن يشتريها بقيمتها قبل الذبح على ما هي عليه، مع ضمان البائع لنقص الوزن بعد الذبح.
