كشفت هند فتحي، المتحدث الرسمي باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن تفاصيل خطة شاملة تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم بشكل فعلي في سوق العمل، وذلك بعد اجتماع جمع بين الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، ووزير العمل حسن الرداد.
تفاصيل الاجتماع والاتفاقيات
أوضحت فتحي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح" على قناة إكسترا نيوز، أن الاجتماع ناقش سبل الانتقال من مرحلة الدمج والرعاية إلى مرحلة التمكين الوظيفي الحقيقي، سواء في القطاع الخاص أو العام، مع التركيز على تعزيز نسبة الـ5% المقررة قانونًا لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضافت أنه تم التوافق بين الطرفين على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة آليات تنفيذ هذه النسبة، خاصة في ظل تزايد الشكاوى الواردة إلى المجلس حول عدم تطبيقها في بعض الجهات ومؤسسات القطاع الخاص، التي تكتفي بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة من المنزل دون تحقيق اندماج حقيقي، مما يحرمهم من التفاعل والإنتاج في بيئة العمل.
أهداف اللجنة المشتركة
أشارت فتحي إلى أن اللجنة ستعمل على مراقبة مدى التزام الجهات المختلفة بتطبيق نسبة الـ5%، بالإضافة إلى فتح حوارات مع الأشخاص ذوي الإعاقة للتعرف على الصعوبات والتحديات التي يواجهونها. وأكدت أن المجلس يعمل بالتوازي على مبادرات لتحقيق تمكين اقتصادي حقيقي، من خلال مشروعات تدعم العمل والإنتاج، وتنظيم معارض في جميع المحافظات.
الاستراتيجية الوطنية للتمكين
وأكدت فتحي أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تم إطلاقها، تستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة تحقيق تمكين فعلي، والانتقال من مرحلة الشفقة إلى مرحلة التمكين الحقيقي، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية الدولة المصرية. وأوضحت أن الأشخاص ذوي الإعاقة يرغبون في النزول إلى بيئة العمل والاحتكاك بالمجتمع والإنتاج بأيديهم، وليس فقط الحصول على مرتباتهم من المنزل.
