أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حملة موسعة هي الأكبر من نوعها، لفحص ومراجعة كافة الملفات والعقارات التي قامت بتركيب العدادات الكودية خلال الفترة الأخيرة.
أسباب الحملة وأهدافها
أكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الأمر في هذه المرة يتجاوز مجرد قراءة الاستهلاك، بل هو عملية "فلترة" شاملة تهدف لتصحيح أوضاع آلاف المشتركين. وأوضحت المصادر أن الهدف من الحملة ليس التعقيد، بل إرساء مبدأ "العدالة في المحاسبة"، وذلك بعد اكتشاف الوزارة وجود آلاف العقارات المرخصة والمنشأة بشكل قانوني تمامًا، ومع ذلك تم تركيب عدادات "كودية" لها (وهي العدادات المخصصة أصلًا للمباني المخالفة)، وهو وضع يعتبر خطأً إداريًا يستوجب التصحيح فورًا لأن العداد الكودي لا يثبت ملكية ولا يعطي حقوقًا قانونية.
إعادة الملتزمين إلى نظام الشرائح
أضافت المصادر أن الوزارة تريد إعادة المواطن "الملتزم قانونًا" إلى نظام الشرائح ليوفر في فاتورته، وإبقاء "المخالف" على سعر التكلفة كإجراء تنظيمي لحين التصالح، خاصة أن العداد الكودي يحاسب حاليًا بسعر التكلفة الموحد (2.74 جنيه للكيلووات) دون الدخول في نظام الشرائح المدعومة.
تفاصيل عملية المراجعة
أوضحت المصادر أن عملية مراجعة الملفات الكودية التي تجريها وزارة الكهرباء حاليًا تهدف إلى "فلترة" المنظومة بالكامل لضمان توجيه الدعم لمستحقيه فقط، وتشمل هذه المراجعة الأهداف التالية: التأكد من أن العداد الكودي مركب بالفعل في عقار مخالف، وليس في عقار مرخص، وكذلك التحقق من صحة المستندات المقدمة من المشتركين.
تحذير من التلاعب
حذرت الوزارة بشدة من أي تلاعب في المستندات المقدمة، حيث سيتم فحص شامل لمطابقة العداد والمعاينة على أرض الواقع مع الأوراق الموجودة في شركات التوزيع، وأي مخالفة ستؤدي لإجراءات قانونية صارمة ورفع العداد فورًا.
