حدد قانون العقوبات المصري عقوبة الاستغلال التجاري للأطفال بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة مالية كبيرة. ويستعرض هذا التقرير تفاصيل العقوبات المنصوص عليها في القانون لحماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال.
نصوص المواد القانونية
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على حظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية. وأكدت المادة على حق الطفل في التوعية والتمكين لمواجهة هذه المخاطر.
عقوبات الاستغلال التجاري والجنسي
تنص المادة (291) على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من:
- باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع.
- تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا.
- استغله جنسيًا أو تجاريًا.
- استخدمه في العمل القسري أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة.
وتسري هذه العقوبات حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج. كما يعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
عقوبات الخطف
أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد. ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
تغليظ العقوبات
أكد القانون على مضاعفة العقوبة إذا ارتكبت الجريمة من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل.
عقوبات نقل الأعضاء
نصت المادة (291) أيضًا على أنه مع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه. ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.
وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية، مع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل.
