أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن تخفيض نسبة الضريبة على المعدات والأجهزة الطبية من 14% إلى 5% فقط، وذلك ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى دعم القطاع الصحي وتحفيز الاستثمار في المجال الطبي.
تفاصيل التخفيض
أوضحت المصلحة في فيديو توضيحي نُشر اليوم السبت أن هذا القرار يسهم في تقليل التكلفة على مقدمي الخدمات الطبية، مما ينعكس إيجاباً على المرضى من خلال تخفيض أسعار الخدمات الصحية. ويأتي هذا الإجراء بالتزامن مع إعلان وزير المالية أحمد كجوك عن إصدار تشريع جديد يخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% فقط، وذلك ضمن حزمة تشمل 33 إجراءً تشريعياً وتنفيذياً تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار.
أهداف الحزمة الثانية
أكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال أن الحزمة الثانية تستهدف في المقام الأول دعم الممول الملتزم ومكافأته، بالإضافة إلى تعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال. وأشارت إلى أن هذه الحزمة تقدم مزايا وخدمات نوعية وتيسيرات حقيقية تساعد على تحسين بيئة الاستثمار وتخفيف الأعباء الضريبية.
محاور التسهيلات
أوضح مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية رجب محروس أن الحزمة الثانية تتضمن محورين رئيسيين: الأول هو محور الإجراءات، ويشمل القرارات الوزارية وقرارات رئيس المصلحة، والثاني هو محور التشريعات الضريبية. ويهدف هذا التقسيم إلى توفير إطار شامل ومتكامل للتسهيلات الضريبية التي تدعم القطاعات الحيوية، وعلى رأسها القطاع الطبي.
يذكر أن الحكومة المصرية تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين وتشجيع الاستثمار في المجالات الحيوية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. ومن المتوقع أن يسهم هذا التخفيض في زيادة الإقبال على شراء الأجهزة الطبية وتحديث المعدات في المستشفيات والمراكز الصحية، مما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
