أعلنت هند فتحي، المتحدث باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة آليات تنفيذ نسبة الـ5% من الوظائف المخصصة لذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص. جاء ذلك عقب لقاء بين الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، ووزير العمل، حيث ناقشا الانتقال من مرحلة الدمج والرعاية إلى التمكين الحقيقي.
أهداف اللجنة المشتركة
أوضحت فتحي، في مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن اللجنة ستعمل على متابعة تنفيذ النسبة القانونية، خاصة بعد تلقي المجلس شكاوى متعددة بعدم تطبيقها في بعض الجهات. كما أشارت إلى وجود مؤسسات في القطاع الخاص تشغل ذوي الإعاقة من المنزل دون دمج حقيقي في بيئة العمل، رغم صرف رواتبهم.
تمكين حقيقي وليس شفقة
وأكدت فتحي أن الأشخاص ذوي الإعاقة يرغبون في العمل والتفاعل داخل بيئة العمل، مشددة على أن الاستراتيجية الوطنية للتمكين تهدف خلال السنوات الخمس المقبلة إلى الانتقال من الشفقة إلى التمكين الفعلي، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.
مبادرات موازية للتمكين الاقتصادي
أضافت أن المجلس ينفذ مبادرات للتمكين الاقتصادي تدعم ذوي الإعاقة في العمل والإنتاج، من خلال تنظيم معارض في مختلف المحافظات لعرض منتجاتهم. كما يعمل المجلس مع الجهات التنفيذية على رقمنة متابعة تطبيق نسبة الـ5%، عبر استبيانات ولجان مشتركة ومتابعة الشكاوى الواردة عبر منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء، بهدف إنشاء قاعدة بيانات لرصد الإتاحة الفعلية.
