أرست محكمة النقض مبدأً قضائياً جديداً بشأن ضوابط استحقاق المعاشات، مؤكدة أن الابن الذي تجاوز سن الحادية والعشرين لا يستحق معاش والده إلا إذا ثبت عجزه عن الكسب على نحو يحول بينه وبين العمل، أو يقلل من قدرته عليه بنسبة 50% على الأقل، وفقاً لما نصت عليه المادتان 5 و107 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي.
إثبات العجز ونسبته
ذكرت المحكمة في حكمها الصادر بالطعن رقم 21829 لسنة 88 قضائية، أن إثبات العجز ونسبته يُعد من المسائل الواقعية التي يجوز إثباتها بكل طرق الإثبات، مشيرة إلى أن ما تطمئن إليه المحكمة من تقارير اللجان الطبية المختصة يكون كافياً لحمل قضائها في هذا الشأن.
الإصابة بمرض مزمن
أضافت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده ثبتت إصابته بمرض مزمن أثر على قدرته على العمل بنسبة تجاوزت 50% وفق تقرير اللجنة الطبية الثلاثية، ما يكفي قانوناً لاستحقاقه المعاش اعتباراً من تاريخ ثبوت العجز. وانتهت المحكمة إلى عدم قبول الطعن المقام من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، مع إلزامها بالمصروفات، وأعفتها من الرسوم القضائية.
