حذرت الأمم المتحدة اليوم الجمعة من تصاعد حاد في حالات العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات خلال عام 2025، حيث تضاعف العدد المسجل أكثر من مرتين مقارنة بالعام السابق.
إحصاءات صادمة
أفادت المنظمة الدولية بأنه تم توثيق ما يقرب من 10 آلاف حالة من العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في جميع أنحاء العالم العام الماضي، وهو ما يمثل أكثر من ضعف الرقم المسجل في العام السابق. وشملت هذه الحالات الاغتصاب والاستعباد الجنسي والاختطاف، التي استُخدمت كأسلحة حرب في مناطق متعددة من أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا ومنطقة الكاريبي.
تحذير من ممثلة الأمم المتحدة
أكدت الممثلة الخاصة براميلا باتين، أثناء استعراض التقرير السنوي للأمم المتحدة، أن هذه الأرقام تعكس اتجاهاً عالمياً متعمقاً، مع تزايد انعدام الأمن والنزوح وتناقص الموارد المخصصة للناجين، وكلها عوامل تؤجج الأزمة. وقالت باتين للصحفيين في مقر الأمم المتحدة: "خلال عام 2025، زادت الحالات الموثقة للعنف الجنسي كتكتيك من تكتيكات الحرب والتعذيب والإرهاب والقمع السياسي المتميز بالوحشية الشديدة والتي تستهدف بشكل ساحق النساء والفتيات زيادة دراماتيكية".
تقرير لا يعكس الواقع الكامل
تحقق التقرير من 9788 حالة عنف جنسي مرتبط بالنزاع خلال عام 2025. ومع ذلك، شددت باتين على أن هذا الرقم لا يعكس الواقع الوحشي، قائلة: "يجب فهم الأرقام الواردة في هذا التقرير ليس كصورة كاملة، بل كمؤشر على نمط أوسع بكثير من الانتهاكات التي تظل غير مرئية وغير مبلغ عنها إلى حد كبير".
تفاصيل الانتهاكات والأطراف المسؤولة
وثق التقرير حالات الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والاستعباد الجنسي والزواج القسري والاتجار والاختطاف التي ارتكبتها أطراف حكومية وغير حكومية في 21 دولة متأثرة بالنزاعات. وأدرج ملحق التقرير 77 طرفاً يعتبرون مسؤولين عن أنماط العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، بما في ذلك 62 طرفاً من غير الدول.
دعوة للتحرك
حث التقرير مجلس الأمن والدول الأعضاء على تعزيز الوقاية والمحاسبة والدعم للناجين، في محاولة للحد من هذه الانتهاكات الجسيمة التي تتفاقم عاماً بعد عام.
