حدد قانون التأمين الصحي الشامل مجموعة من الإجراءات المنظمة لتقديم الخدمات العلاجية والتشخيصية وخدمات الطوارئ، وذلك ضمن منظومة متكاملة تعتمد على مراكز الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، باعتبارها ركيزة أساسية في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.
شروط مراكز الرعاية الصحية
اشترط القانون أن تحصل هذه المراكز على شهادة من هيئة الاعتماد والرقابة تفيد التزامها بالمعايير الصحية المعتمدة، بالإضافة إلى التعاقد مع الهيئة المختصة، مما يجعلها ضمن المستويات المنظمة لتقديم الخدمة الصحية الأولية. ويهدف ذلك إلى تعزيز كفاءة النظام الصحي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
دور المراكز في تقديم الخدمات التخصصية
يحدد القانون دور مراكز الرعاية الصحية الأساسية في تقديم خدمات تخصصية عبر أطباء متخصصين للأسر المقيمة ضمن النطاق الجغرافي لكل مركز، وفق ضوابط ومعايير محددة مسبقًا. كما تقدم هذه المراكز خدمات الطب الوقائي، وتتحمل الدولة تكلفة هذه الخدمات دعماً للصحة العامة وضماناً لوصولها إلى جميع الفئات.
إنشاء دور الولادة
يتيح القانون إمكانية إنشاء دار للولادة داخل هذه المراكز وفق اشتراطات فنية وطبية محددة، مما يساهم في توسيع نطاق الخدمات المقدمة للأم والطفل ضمن منظومة الرعاية الأولية.
نقل الأصول العلاجية
ينص القانون على نقل الأصول العلاجية التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي ومنافذ تقديم الخدمة بوزارة الصحة إلى هيئة الرعاية الصحية، باستثناء مكاتب الصحة وخدمات الطب الوقائي. ويلزم القانون بتأهيل هذه الأصول وفق معايير الجودة والاعتماد خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من بدء التطبيق في كل محافظة.
الحفاظ على حقوق العاملين المنقولين
يحتفظ العاملون المنقولون إلى هيئة الرعاية الصحية بدرجاتهم المالية ومزاياهم الوظيفية كحد أدنى، مما يضمن استقرار أوضاعهم الوظيفية خلال مراحل الانتقال التنظيمي.
