أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بوزارة الإسكان عن تفاصيل قطع الأراضي المطروحة ضمن مشروع "سكن لكل المصريين" بالشراكة مع المطورين العقاريين في مدينة العاشر من رمضان. وتشمل هذه القطع قطعة أرض بشمال الحي الرابع عشر بمساحة 20.43 فدانًا، وأخرى بالحديقة المركزية شمال الحي الخامس عشر بمساحة 25.3 فدانًا.
المساحة الإجمالية للأراضي المطروحة
أكد الصندوق أن إجمالي المساحات المقترحة في الطرح الجديد يبلغ 391.68 فدانًا، وذلك ضمن خطة الدولة للتوسع في مشروعات الإسكان الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين، مما يسهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتلبية الطلب المتزايد على السكن في المدن الجديدة.
تمديد مهلة التقديم
قررت الوزارة مد مهلة التقديم على أراضي مشروع "سكن لكل المصريين" بالشراكة مع المطورين حتى 14 يونيو المقبل، لإتاحة الفرصة أمام المزيد من الشركات للتقدم.
الضوابط والإجراءات المنظمة
حددت الوزارة الضوابط والإجراءات المنظمة لتخصيص قطع الأراضي ضمن المشروع، بالتعاون مع شركات التطوير العقاري، بهدف التوسع في تنفيذ مشروعات الإسكان وتوفير وحدات سكنية متنوعة تلبي احتياجات المواطنين.
شروط التقديم للشركات
أوضح الصندوق أن التقدم للحصول على قطع الأراضي يتم من خلال شركات التطوير العقاري وفقًا للشروط المعلنة، حيث يتعين على الشركة الراغبة في التخصيص تقديم طلب حجز مرفقًا بكروكي الموقع المطلوب، بالإضافة إلى مستندات الخبرة السابقة في تنفيذ مشروعات مماثلة.
- المستندات المطلوبة: شهادة رصيد أو كشف حساب بنكي حديث باسم الشركة يغطي آخر ستة أشهر، مع تضمين رقم السجل التجاري للشركة.
- رأس المال: ألا يقل رأس المال المستثمر للشركاء الرئيسيين بالشركة المتقدمة عن ملياري جنيه.
الإجراءات المالية
أكد الصندوق أن الشركات المقبولة فنيًا سيتم إخطارها بموعد جلسة فتح المظاريف المالية، على أن تُحصَّل مصاريف إدارية بقيمة 10 آلاف جنيه عن كل قطعة أرض، تُسدد إلكترونيًا وغير قابلة للاسترداد.
وفيما يتعلق بالتأمينات، ألزم الصندوق صاحب العرض المقبول باستكمال قيمة التأمين النهائي إلى 5% من إجمالي القيمة التعاقدية خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول العرض، مع إتاحة السداد إلكترونيًا أو عبر خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المعتمدة.
الموافقات النهائية
أشار الصندوق إلى أن الموافقة على تخصيص الأراضي تظل مشروطة بالحصول على موافقات الجهات المختصة، وفي مقدمتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قبل إتمام إجراءات التخصيص والتعاقد النهائي.
كما شدد الصندوق على ضرورة إصدار توكيلات الإدارة الخاصة بالأرض لصالح الجهة المختصة فقط، مع اعتماد وسائل التواصل المسجلة من قبل الشركة (رقم الهاتف والبريد الإلكتروني) كقنوات رسمية للإخطار والمتابعة خلال مراحل التخصيص.
الهدف من الطرح
أكد صندوق الإسكان الاجتماعي أن طرح الأراضي يأتي ضمن استراتيجية تعزيز الشراكة مع المطورين العقاريين لزيادة المعروض من الوحدات السكنية، وتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات "سكن لكل المصريين"، بما يدعم جهود الدولة في توفير سكن ملائم لمختلف شرائح المواطنين وتحقيق مستهدفات التنمية العمرانية.
