أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن إعفاء ماكينات الصرف الآلي من الضريبة العقارية يسهم بشكل كبير في تعزيز الشمول المالي والتوسع في التحول الرقمي، بالإضافة إلى تقديم حلول مالية حديثة تخدم عدداً أكبر من العملاء.
تصريحات مؤسس الجمعية
قال أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، في بيان صادر اليوم، إن ماكينات الصرف الآلي أصبحت ركناً أساسياً في العمل المصرفي الحديث. وأوضح أن هذه الماكينات تتيح للعملاء إمكانية الوصول إلى الخدمات البنكية على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك بعد ساعات العمل الرسمية وفي العطلات، دون الحاجة لزيارة الفروع التقليدية للبنوك.
وأضاف عبد الغني أن خدمات ماكينات الصرف لا تقتصر فقط على السحب والإيداع، بل تشمل أيضاً الاستعلام عن الرصيد، والحصول على كشف حساب مختصر، ودفع الفواتير، وتحويل الأموال، وتغيير العملة.
الموقف التشريعي الحالي
وصل عدد ماكينات الصرف الآلي في مصر إلى 26.1 ألف ماكينة بنهاية عام 2025، وفقاً لتقارير البنك المركزي. وكانت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قد أصدرت فتوى سابقة تخضع بموجبها ماكينات الصرف لضريبة العقارات المبنية، باعتبارها جزءاً من العقار أو تركيبات عقارية تدر دخلاً، خاصة إذا كانت مؤجرة أو مثبتة على واجهات العقارات مقابل أجر أو نفع. وفي هذه الحالة، يكون مالك التركيبة هو الملزم بأداء الضريبة.
مطالب بالإعفاء ضمن حزمة التيسيرات
أشار عبد الغني إلى أن اتحاد بنوك مصر طالب بعدم خضوع ماكينات الصرف الآلي للضريبة العقارية، استناداً إلى كونها منقولاً وليست عقاراً. وأكد أن الضريبة تؤثر سلباً على انتشار هذه الماكينات التي أصبحت تلعب دوراً رئيسياً في الحياة اليومية.
وأوضح أن بعض المأموريات تفرض الضريبة العقارية على ماكينات الصرف الآلي، مطالباً في إطار حزمة التيسيرات الضريبية الثانية التي تعتزم وزارة المالية إطلاقها، بإعفاء هذه الماكينات من الضريبة العقارية باعتبارها من المنقولات. وأكد أنه يمكن فكها ونقلها من مكان لآخر، مما يخرجها من نطاق الخضوع لضريبة العقارات المبنية الصادرة بالقانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته.
