شدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين على فرض عقوبات قاسية بحق كل من يستخدم القوة أو العنف أثناء ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين. وتنص المادة (7) من القانون على أن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد على الجاني من نفع أيهما أكبر.
حالات تشديد العقوبة
تطبق العقوبات المشددة إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (6) من هذا القانون في أي من الحالات الآتية: إذا استخدم الجاني عقاقير أو أدوية أو أسلحة، أو استخدم القوة أو العنف أو التهديد بهما في ارتكاب الجريمة.
تعريفات القانون الأساسية
يحتوي القانون على عدة تعريفات مهمة لفهم نطاق تطبيقه، منها:
- الجريمة ذات الطابع عبر الوطني: أية جريمة ترتكب في أكثر من دولة، أو ترتكب في دولة واحدة وتم الإعداد أو التخطيط لها أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في دولة أخرى.
- الجماعة الإجرامية المنظمة: الجماعة المؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل للعمل بصفة مستمرة بهدف ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين.
- تهريب المهاجرين: تدبير انتقال شخص أو أشخاص بطريقة غير مشروعة من دولة إلى أخرى للحصول على منفعة مادية أو معنوية.
تفاصيل العقوبات الإضافية
كما ينص القانون على عقوبات تكميلية مثل مصادرة وسائل النقل والأدوات المستخدمة في الجريمة، وإغلاق الأماكن التي تستخدم لتهريب المهاجرين، ومنع المحكوم عليه من السفر لمدة معينة. وتشدد العقوبات إذا كان الضحايا من الأطفال غير المصحوبين أو إذا تسببت الجريمة في وفاة أو إصابة المهاجرين.
ويهدف القانون إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية والحد من استغلال المهاجرين، مع التركيز على تفكيك الشبكات الإجرامية المنظمة التي تدير عمليات التهريب.
