أكد محمد صالح باشنفر، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية ورئيس شعبة الأغذية المتنوعة ورئيس لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، أن صناعة الملح في مصر تُعد من القطاعات الحيوية الاقتصادية الواعدة التي تمتلك مقومات نمو قوية. وأوضح أن هذه المقومات تتمثل في حجم الإنتاج الكبير وتنوع الاستخدامات الصناعية والغذائية، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تركز على تعظيم القيمة المضافة للملح في الاقتصاد والناتج القومي بدلاً من تصديره خاماً.
الإنتاج والاستهلاك المحلي
أوضح باشنفر خلال اجتماع الشعبة أن مصر تنتج ما يقرب من 3 إلى 3.5 مليون طن سنوياً من الملح، في حين لا يتجاوز الاستهلاك المحلي نحو 1.8 مليون طن. هذا الفائض الإنتاجي الكبير يمكن استثماره بشكل أفضل في التوسع الصناعي والتصديري، مما يعزز العوائد الاقتصادية للدولة.
دور الشعبة في التطوير
أشار رئيس الشعبة إلى أن الجهود المبذولة تأتي في إطار مؤسسي وتشاركي مع الجهات الحكومية المعنية، بهدف تطوير صناعة الملح من خلال الدور التشريعي والفني والتدريبي الذي تقدمه غرفة الصناعات الغذائية. ويتم ذلك بالتعاون مع الجهات المختصة لمساندة الشركات على رفع الكفاءة التشغيلية والإنتاجية، مما ينعكس إيجاباً على جودة المنتج النهائي.
فرص التوسع في التعبئة والتكرير
كشف باشنفر أن حجم الاستهلاك المباشر من الملح المعبأ والمخصص للاستخدام الغذائي لا يتعدى نحو 250 ألف طن سنوياً، وهو ما يمثل فرصة كبيرة أمام الصناعة لزيادة عمليات التعبئة والتكرير والتصنيع. وأكد أن رفع القيمة المضافة للمنتج النهائي من خلال هذه العمليات سيحقق عوائد اقتصادية أعلى للشركات والدولة على حد سواء.
آفاق النمو المستقبلية
أكد باشنفر أن صناعة الملح في مصر تمتلك فرصاً حقيقية للنمو خلال المرحلة المقبلة، وذلك في ظل تضافر جهود التطوير المؤسسي، وتعزيز القيمة المضافة، والتكامل النموذجي بين الدولة والقطاع الخاص. وأشار إلى أن التعاون بين مختلف الجهات الحكومية وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية سيؤدي إلى طفرة في الصادرات ودعم الاقتصاد الوطني، خاصة مع تركيز الخطة الجديدة على تصدير المنتجات المصنعة بدلاً من المواد الخام.
يذكر أن هذه الخطة تأتي ضمن استراتيجية أوسع لوزارة الصناعة لدعم المصانع الصغيرة والمتوسطة في قطاع الصناعات الغذائية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
