أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الاستطاعة تُعد الشرط الأساسي لوجوب فريضة الحج على الرجال، مؤكدة أن الحج لا يجب إلا على من تتوفر لديه القدرة المالية والبدنية والتنظيمية لأداء المناسك دون مشقة غير معتادة.
شروط الاستطاعة في الحج
بيّنت دار الإفتاء في فتواها أن شروط الاستطاعة تتمثل في امتلاك نفقات الحج ذهاباً وإياباً وإقامةً، على أن تكون هذه النفقات زائدة عن الاحتياجات الأساسية للحاج ونفقة أسرته، بما يشمل المسكن ومتطلبات المعيشة الضرورية. وأضافت أن من شروط الاستطاعة أيضاً أن يكون الحاج صحيح البدن، قادراً على أداء مناسك الحج، وأن يكون خالياً من الديون والالتزامات المالية الواجبة مثل الزكاة والكفارات والنذور، حتى لا يتعارض أداء الفريضة مع الحقوق الواجبة للآخرين.
الالتزام بالإجراءات القانونية
أكدت دار الإفتاء على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية والتنظيمية التي تضعها الدولة، مشيرة إلى أن الحصول على تأشيرة الحج والسماح الرسمي يعد جزءاً من تحقق الاستطاعة الشرعية، إذ لا يُعد المكلف مستطيعاً إذا حال دون سفره أي مانع قانوني أو تنظيمي. واستعرضت الفتوى اختلاف المذاهب الفقهية في تفصيل شروط الاستطاعة، لكنها اتفقت جميعها على أن القدرة المالية والبدنية وأمن الطريق من أهم الضوابط.
الفريضة مرتبطة بالقدرة الحقيقية
أكدت دار الإفتاء أن فريضة الحج تظل مرتبطة بالقدرة الحقيقية، وأن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها، داعية المسلمين إلى التأكد من توافر شروط الاستطاعة قبل الإقدام على أداء هذه الشعيرة العظيمة. وأشارت إلى أن فقهاء المذاهب الأربعة اتفقوا في الجملة على اعتبار الاستطاعة شرطاً للوجوب مع اختلاف التفصيلات، وأن مراعاة ظروف الحاج الصحية والمالية والتنظيمية تعكس يسر الشريعة الإسلامية ورفع الحرج عن المكلفين، مشددة على أهمية عدم تكلف ما لا يطاق.
