أقر قانون حماية البيانات الشخصية عقوبات صارمة بحق كل من يخالف أحكامه، وذلك في إطار تعزيز الخصوصية الرقمية للأفراد ومواكبة التطور التكنولوجي. تنص المادة (41) من القانون على فرض عقوبات رادعة على كل من يثبت تورطه في جمع أو معالجة أو إفشاء البيانات الشخصية الحساسة دون الحصول على موافقة صريحة من صاحب البيانات، أو في غير الحالات المصرح بها قانونًا.
العقوبات المقررة
تتضمن العقوبات الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 500 ألف جنيه و5 ملايين جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين. وتطبق هذه العقوبات على الحائز أو المتحكم أو المعالج للبيانات في حال مخالفة أحكام القانون.
حظر جمع البيانات دون موافقة
شددت المادة (2) من القانون على حظر جمع أو معالجة أو إفشاء البيانات الشخصية بأي وسيلة إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من صاحب البيانات، أو في الحالات التي يجيزها القانون. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز حماية الخصوصية الرقمية ومنع الاستخدام غير المصرح به للبيانات.
حقوق أصحاب البيانات
كفل القانون مجموعة من الحقوق الأساسية لأصحاب البيانات، تشمل:
- الحق في الاطلاع على بياناتهم الشخصية والوصول إليها.
- الحق في العدول عن الموافقة على معالجة بياناتهم.
- الحق في طلب تصحيح أو حذف أو تحديث بياناتهم.
- الحق في العلم بأي خرق أو انتهاك يطال بياناتهم الشخصية.
- الحق في الاعتراض على معالجة بياناتهم إذا كانت تتعارض مع حقوقهم وحرياتهم الأساسية.
ويأتي هذا الإطار التشريعي في سياق توجه الدولة نحو تعزيز حماية البيانات الشخصية ومواكبة التطورات الرقمية، بما يضمن تحقيق التوازن بين استخدام البيانات وحماية الخصوصية. وتهدف هذه الإجراءات إلى الحد من انتهاكات الخصوصية وتعزيز الثقة في التعاملات الرقمية.
