كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن نسبة المستفيدين من أصحاب المهن الحرة ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بلغت نحو 34% من إجمالي المستفيدين، أي ما يقارب ثلث العدد الإجمالي، مما يعكس نجاح السياسات المتبعة في دمج هذه الفئة في منظومة التمويل العقاري.
مشاركة في المنتدى الحضري العالمي
جاء ذلك خلال مشاركة عبد الحميد في فعاليات الدورة الثالثة عشرة للمنتدى الحضري العالمي WUF13، الذي يعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو تحت عنوان «إسكان العالم: مدن ومجتمعات آمنة وقادرة على الصمود»، خلال الفترة من 17 إلى 22 مايو 2026. وشاركت في أربع جلسات نقاشية، استعرضت خلالها التجربة المصرية في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل.
الجلسة الأولى: صفقة جديدة لتمويل الإسكان
في جلسة حوارية رئيسية بعنوان «صفقة جديدة لتمويل الإسكان؟»، والتي شاركت فيها أناكلاوديا روسباخ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، أوضحت عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي يعمل على توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي للبرنامج الرئاسي «سكن لكل المصريين» في عام 2014.
وأشارت إلى أن البرنامج يحظى بدعم حكومي كبير، ويعد من أهم برامج الحماية الاجتماعية، حيث يحصل المواطن على أشكال متعددة من الدعم، منها الدعم النقدي المباشر الذي يخصم من ثمن الوحدة السكنية، والدعم غير المباشر مثل عدم تحمل المواطن ثمن الأرض التي تقدمها الدولة بالمجان وإيصال المرافق، بالإضافة إلى دعم سعر الفائدة، حيث يحصل على وحدته السكنية بسعر فائدة مخفض عن السعر الفعلي في السوق.
وأكدت أن الصندوق أسس نظامًا صارمًا يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، واستهداف المستحقين الفعليين ممن لا يملكون وحدات سكنية وفي حاجة ملحة للحصول عليها. وأشارت إلى أن الصندوق يعمل وفقًا للقانون رقم 93 لسنة 2018، والذي ينظم العمل والموارد الخاصة به، ويضم مجلس إدارته 6 وزراء، مما يعكس الاهتمام الحكومي. كما سعى الصندوق إلى ضمان استدامة المشروع من خلال تفعيل منظومة التمويل العقاري، ويتعاون حاليًا مع 31 بنكًا وجهة تمويل من القطاعين الحكومي والخاص، وساهم في تقديم قروض تمويل عقاري بقيمة 2 مليار دولار.
الجلسة الثانية: دمج العاملين بالمهن الحرة
في جلسة نقاشية ثانية بعنوان «من الإقصاء إلى تحسين الجدارة الائتمانية: إعادة التفكير في تمويل الإسكان للعاملين بالمهن الحرة في الاقتصادات الناشئة»، استعرضت عبد الحميد التجربة المصرية في دمج العاملين بالمهن الحرة ضمن نطاق التمويل العقاري، وهي الفئة التي كان من الصعب عليها الحصول على تمويلات عقارية سابقًا.
وأوضحت أن الإجراءات التنظيمية شملت خفض ثمن الوحدة السكنية من خلال منظومة دعم متكاملة، وإصدار قانون منظم للتمويل العقاري، والتعاون مع البنك المركزي لتوفير تمويلات تخفض مخاطر أسعار الفائدة على البنوك. كما اعتمد الصندوق على منظومة رقمية متكاملة، مما ساهم في وصول البنوك إلى بيانات المتقدمين بدقة وشفافية، وساهم في تسريع الإجراءات. وأشارت إلى أن هذه الإجراءات أدت إلى وصول نسبة المستفيدين من العاملين بالمهن الحرة إلى نحو 34% من إجمالي المستفيدين، مما يعكس التأثير الإيجابي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
الجلسة الثالثة: آليات تيسير تمويل الإسكان
في جلسة نقاشية ثالثة بعنوان «تيسير تمويل الإسكان: الآليات المتبعة عبر الجهات الحكومية»، أوضحت عبد الحميد أن آليات البرنامج الرئاسي ساهمت في تقليل مخاطر التعثر لدى المستفيدين، حيث يهدف البرنامج إلى بناء مجتمعات عمرانية متكاملة في مواقع مميزة، خاصة في المدن الجديدة، وقربها من خدمات متكاملة مثل المدارس والمستشفيات والمواصلات، مع ألا تزيد مدة التنقل إلى مراكز العمل عن 60 دقيقة.
وأضافت أن هذه المميزات جعلت الوحدات السكنية جاذبة للمواطنين، مما دفعهم إلى الالتزام بسداد الأقساط في مواعيدها، مما ساهم في زيادة ثقة البنوك في المشروع وأدى إلى زيادة ملحوظة في التمويل العقاري للمواطنين منخفضي الدخل. وأشارت إلى أن منظومة التمويل العقاري تقدم تمويلًا يصل إلى 85% من قيمة الوحدة السكنية، ولا تزيد الأقساط الشهرية عن 40% من دخل العميل، مما يقلل احتمالات التعثر ويدمج فئات أوسع في المنظومة.
وأوضحت أن الصندوق تعاون مع البنك المركزي والجهات الحكومية لتشجيع البنوك المحلية على المشاركة، ومن ذلك تخصيص البنك المركزي 20 مليار جنيه في 2014 للإقراض بمعدلات فائدة مخفضة، وفي يوليو 2019 أبرم الصندوق مبادرة مع وزارة المالية لتوفير 66 مليار جنيه إضافية، ثم ملحق في سبتمبر 2023 بقيمة 45.5 مليار جنيه لتمويل 130 ألف مواطن.
الجلسة الرابعة: توفير السكن على نطاق واسع
في الجلسة الرابعة بعنوان «توفير السكن على نطاق واسع: التمويل والبيانات وتحالفات التنفيذ من أجل مدن آمنة ومرنة»، أوضحت عبد الحميد أن التجربة المصرية أكدت ضرورة اعتماد أساليب علمية واضحة في بناء منظومة متكاملة، يتم تطويرها دوريًا وفقًا للمستجدات الاقتصادية والديموغرافية والمتعلقة بدخل المتقدمين.
وأضافت أن الصندوق يدرس جميع المتغيرات بدقة ويحدثها وفقًا للأوضاع الراهنة، مما يضمن الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا، ويقلل من انتشار العشوائيات والسكن غير المخطط. وأشارت إلى أن الإعلان عن الشروط بوضوح في كراسات الشروط عزز من شفافية البرنامج، مما ساهم في زيادة أعداد المتقدمين وعزز ثقة القطاع المصرفي.
