التصديري للصناعات الغذائية ينظم ورشة عمل حول تسجيل شركات الأغذية
نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ورشة عمل تفاعلية بمقر المجلس تحت عنوان «تسجيل شركات الأغذية الخاصة بالهيئة – شركات المكملات الغذائية»، بمشاركة عدد من شركات القطاع. وتهدف الورشة إلى دعم الشركات العاملة في مجال المكملات الغذائية وتعريفها بقواعد التسجيل والتكويد والتداول وفقًا لاشتراطات الهيئة.
مناقشة مستقبل قطاع المكملات الغذائية في مصر
ناقشت الورشة مستقبل قطاع المكملات الغذائية في مصر، والفرص المتاحة أمام الشركات المصرية في السوق المحلي والأسواق الخارجية، إلى جانب استعراض خدمات المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ومؤشرات صادرات القطاع، وقواعد تنظيم وتسجيل وتداول الأغذية ذات الاستخدامات التغذوية الخاصة.
صادرات قطاع الصناعات الغذائية تصل إلى 6.8 مليار دولار في 2025
قالت مي خيري، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن قطاع الصناعات الغذائية واصل أداءه الإيجابي خلال عام 2025، حيث سجلت الصادرات 6.8 مليار دولار، مستفيدًا من تنوع القاعدة الإنتاجية المصرية وتزايد قدرة الشركات على النفاذ إلى الأسواق الخارجية. وأوضحت أن القطاع أصبح أحد أهم أعمدة الصادرات المصرية غير البترولية، بما يمتلكه من فرص نمو كبيرة في المنتجات المصنعة وذات القيمة المضافة.
نمو صادرات الصناعات الغذائية في الربع الأول من 2026
أوضح الدكتور تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس، أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية استكملت مسار النمو خلال الربع الأول من عام 2026، حيث بلغ إجمالي الصادرات خلال الفترة من يناير إلى مارس نحو 1.681 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.641 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2025، محققة نموًا بنسبة 2.5% وقيمة زيادة بلغت 41 مليون دولار. ويعكس ذلك استمرار قدرة القطاع على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والحفاظ على تنافسيته في الأسواق الخارجية.
تحليل أهم 20 دولة مستوردة للصناعات الغذائية المصرية
أشار الضوي إلى أن تحليل أهم 20 دولة مستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026 يعكس استمرار قوة الأسواق الرئيسية للقطاع. فقد جاءت السعودية في المركز الأول بقيمة صادرات بلغت نحو 150 مليون دولار وبنمو 15%، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بصادرات بلغت نحو 125 مليون دولار وبنمو قوي 32%، مما يؤكد تنوع الطلب على المنتجات الغذائية المصرية بين الأسواق العربية والأسواق الدولية عالية القيمة.
وأكد أن عددًا من الأسواق حقق معدلات نمو لافتة خلال الربع الأول من 2026، من بينها إسبانيا التي سجلت نموًا بنسبة 86% بصادرات بلغت نحو 69 مليون دولار، والصين بنمو 49% لتصل إلى نحو 55 مليون دولار، والمملكة المتحدة بنمو 43% لتسجل نحو 43 مليون دولار، إلى جانب فلسطين بنمو 33%، والعراق بنمو 26%، وكازاخستان بنمو 51%، مما يعكس وجود فرص تصديرية واعدة أمام الشركات المصرية في أسواق متنوعة.
تركّز الصادرات في الأسواق الرئيسية
لفت الضوي إلى أن إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى 20 دولة مستوردة بلغ نحو 1.197 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، بما يمثل حوالي 71% من إجمالي صادرات القطاع البالغة 1.681 مليار دولار. وأشار إلى أن هذه المؤشرات تكشف استمرار تركّز الصادرات في الأسواق الرئيسية، وفي الوقت نفسه تبرز أهمية التوسع في الأسواق الواعدة التي تحقق معدلات نمو مرتفعة ويمكن البناء عليها خلال الفترة المقبلة.
دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء في تنظيم المكملات الغذائية
من جانبها، قالت الدكتورة رشا جلال، رئيس الإدارة المركزية للتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن الهيئة تحت قيادة الدكتور طارق الهوبي تتولى تنظيم وتسجيل وتداول الأغذية ذات الاستخدامات التغذوية الخاصة، ومن بينها المكملات الغذائية، في إطار دورها الرقابي الهادف إلى ضمان سلامة وجودة الغذاء وحماية صحة المستهلك. وأوضحت أن الإدارة العامة لتسجيل وترخيص المنتجات الغذائية تعمل على مراجعة هذه المنتجات والتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات اللازمة قبل تداولها في الأسواق.
المكملات الغذائية ليست بديلاً عن النظام الغذائي المتوازن
أضافت جلال أن المكملات الغذائية لا تُعد بديلاً عن النظام الغذائي المتوازن أو نمط الحياة الصحي، كما أنها لا تستهدف تشخيص أو علاج أو شفاء أو منع الأمراض، وإنما يجري التعامل معها كمنتجات غذائية ذات استخدامات تغذوية خاصة. ويستدعي ذلك وضوحًا كاملًا في تسجيلها وبياناتها وإدعاءاتها، لضمان عدم تضليل المستهلك أو استخدامها خارج الإطار المخصص لها.
الإطار التشريعي والرقابي لتنظيم القطاع
أوضحت جلال أن تنظيم هذا القطاع يستند إلى إطار تشريعي ورقابي بدأ بقرار الهيئة رقم 1 لسنة 2018، باعتباره الأساس التشريعي لتحديد متطلبات التسجيل والتكويد للشركات والمنتجات، إلى جانب القرارات المنظمة الأخرى، ومنها قرار الهيئة رقم 4 لسنة 2020 الخاص بالمواد المضافة، وقرار رقم 13 لسنة 2021. كما يتم الاسترشاد بالمراجع العلمية والجهات الدولية المعنية بسلامة الغذاء، ومنها هيئة الدستور الغذائي Codex، وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، وهيئة سلامة الغذاء الأوروبية EFSA، وHealth Canada.
