يواصل نادي الزمالك السقوط في أزمات القيد، رغم محاولاته الحثيثة لحل 18 قضية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) للحصول على الرخصة القارية للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل. وفاجأ الفيفا الزمالك بإيقاف قيد قاسٍ للغاية على خلفية أزمة مستحقات صلاح الدين مصدق، لاعب الفريق السابق، والتي تقدر بنحو 62 ألف دولار.
أخطاء الزمالك الفادحة في ملف مصدق
تبين أن نادي الزمالك ارتكب عددًا كبيرًا من الأخطاء الفادحة خلال تعامله مع ملف صلاح الدين مصدق، بداية من فترته داخل النادي وحتى اللحظة التي صدر فيها قرار إيقاف القيد التأديبي. وتتمثل أبرز هذه الأخطاء في ثلاثة محاور رئيسية:
1. رفض رحيل صلاح مصدق
تعد أبرز الخطوات الخاطئة التي اتخذها الزمالك هي رفضه رحيل اللاعب قبل كأس العالم للأندية، بعد أن طلب نادي الوداد المغربي التعاقد معه. ووفقًا لتصريحات سالم محمد سالم، وكيل اللاعب، فإن الزمالك رفض عرض إعارة لمدة موسم بنية البيع من نادي الوداد المغربي، مما زاد من تعقيد الموقف.
2. غياب رئيس النادي
يتحمل رئيس نادي الزمالك مسؤولية كبيرة في أزمة إيقاف القيد التأديبي، حيث غاب عن النادي لفترة ولم يعلم تفاصيل العرض المقدم من الوداد المغربي. وأكد وكيل صلاح مصدق، في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو مع سهام صالح، أن رئيس النادي تفاجأ بعرض الوداد المغربي ولم يكن على دراية به بسبب غيابه عن النادي لظروف مرضه. كما لم يعلم رئيس النادي تفاصيل العرض المقدم من نادي المغرب الفاسي في افتتاح الملعب البلدي في فاس. وعندما عقد صلاح مصدق ووكيله جلسة مع حسين لبيب بعد الشكوى، لم يتم التوصل لأي اتفاق بشأن مستقبله ومشاركته.
3. غياب المستشار القانوني
أوضح سالم محمد سالم، وكيل صلاح مصدق، تفاصيل مكالمة هاتفية جمعته بالمستشار القانوني لنادي الزمالك على خلفية أزمة اللاعب وشكواه. ووفقًا لتصريحات سالم، فإن المستشار القانوني رفض الحديث لعدم معرفته بالوكيل، مشيرًا إلى أنه ليس متفرغًا للحديث معه. هذا الموقف يعكس غياب التنسيق القانوني داخل النادي.
محاولة فاشلة لتعطيل شكوى اللاعب
عندما تقدم صلاح مصدق بشكوى بسبب المستحقات المالية، كان يتبقى أقل من 50 دولارًا لسداد قيمة شهر من أصل 3 شهور لتعطيل الشكوى. لكن نادي الزمالك قام بحساب قيمة الشهر بشكل خاطئ، مما منح صلاح مصدق الفرصة لفسخ التعاقد من جانب واحد والرحيل، ليصبح النادي مطالبًا بـ 767 ألفًا و261 دولارًا كتعويض، بالإضافة إلى 5% اعتبارًا من 9 أبريل 2026.
