يتضمن مشروع قانون الأسرة الجديد مجموعة من الضمانات المالية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الأسري وحماية حقوق الزوجة بعد انتهاء العلاقة الزوجية. من أبرز هذه الضمانات إلزام الزوج بتقديم وثيقة تأمين لصالح زوجته تضمن حصولها على مبلغ مالي أو نفقة شهرية في حالة الطلاق.
شبكة أمان مالية للزوجة بعد الانفصال
يأتي هذا التوجه في إطار توفير شبكة أمان مالية للزوجة بعد الانفصال، بما يضمن لها حياة كريمة ويحد من الآثار الاقتصادية الناجمة عن انتهاء الزواج. فقد ألزم مشروع القانون الزوج بضرورة تقديم وثيقة تأمين لزوجته، تضمن لها الحصول على قيمتها أو نفقة شهرية في حال طلاقها بائنًا أو تطليقها من المحكمة. وسيتم تنظيم ذلك بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع شركات التأمين.
حقوق الزوجة في استرداد الوثيقة
يحق للزوج استرداد قيمة الوثيقة إذا لم يكن هو المتسبب في الطلاق أو التطليق. أما في حالة انتهاء الزواج بوفاة الزوج، فتستحق الزوجة قيمة الوثيقة. وفي حال وفاة الزوجة، يستحق ورثتها قيمة الوثيقة.
إمكانية اشتراط شروط في عقد الزواج
يحق للزوجة أن تشترط في عقد زواجها أي شرط يحقق منفعتها، بشرط ألا يتعارض مع مقاصد العقد. يمكن أن تشمل هذه الشروط الاتفاق على حق انتفاعها بمسكن الزوجية بعد الطلاق، أو عدم اقتران زوجها بزوجة أخرى، أو تفويضها في طلاق نفسها، أو حقها في العمل. وفي حال أخل الزوج بأي من هذه الشروط، يحق للزوجة فسخ العقد. كما يحق لها إسقاط ما اشترطته أو التغاضي عن مخالفته.
ويجب على الزوج تقديم وثيقة تأمين لزوجته تضمن الحصول على قيمتها أو نفقة شهرية حال طلاقها بائنًا أو تطليقها من المحكمة، وفقًا لما ينظمه قرار وزير العدل بالتنسيق مع شركات التأمين. كما يحق للزوج استرداد قيمة الوثيقة إذا لم يكن متسببًا في الطلاق، وفي حالة وفاة الزوج تستحق الزوجة الوثيقة، وفي حالة وفاتها يستحق ورثتها قيمتها.
