النفقة حق للأبناء.. «المصريين الأحرار» يطرح منظومة حديثة تُنهي فوضى التقدير وتضمن العدالة
في خطوة تهدف إلى إعادة ضبط ملف النفقة في مصر، كشف حزب المصريين الأحرار عن رؤية متكاملة ضمن مشروع قانون «حماية حقوق الأبناء وضمان الاستقرار الأسري»، الذي يستهدف معالجة واحدة من أبرز قضايا العدالة الأسرية التي تؤثر بشكل مباشر على مستقبل الأبناء واستقرارهم.
مشروع قانون حماية حقوق الأبناء
أكد حزب المصريين الأحرار أن النفقة لم تعد مجرد رقم يُحدد بقرار تقديري، بل أصبحت منظومة متكاملة يجب أن تقوم على الشفافية والدقة، في ظل ما كشفه الواقع العملي من مشكلات متكررة، أبرزها عدم الإفصاح عن الدخل الحقيقي، ومحاولات التحايل، وغياب آليات رقابية فعالة، وهو ما ينعكس سلبًا على حقوق الأبناء واستقرارهم.
وأوضح الحزب أن المشروع يستند إلى فلسفة حديثة تعالج أوجه القصور في القوانين التقليدية، التي لم تعد كافية لمواكبة تعقيدات الواقع الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في ظل تعدد مصادر الدخل وتطور الأنشطة المالية.
منظومة متكاملة بدلًا من تقدير تقليدي
يقدم مشروع القانون نموذجًا متطورًا لمنظومة النفقة، لا يقتصر على تحديد مبلغ مالي، بل يشمل كافة احتياجات الأبناء الأساسية، من سكن وتعليم وعلاج ومعيشة، بما يضمن تغطية شاملة لمتطلبات الحياة اليومية. كما يعتمد المشروع على تحديد النفقة وفق الدخل الحقيقي، من خلال تقييم شامل يشمل جميع مصادر الدخل، والممتلكات، والأنشطة التجارية، ومستوى المعيشة الفعلي، بما يحقق عدالة دقيقة بعيدًا عن التقديرات العشوائية.
رقمنة المنظومة وربط الجهات
في إطار التحول الرقمي، ينص المشروع على إنشاء سجل أسري إلكتروني موحد، يتضمن بيانات دقيقة حول الدخل والممتلكات والالتزامات، بما يمنع إخفاء المعلومات أو التلاعب بها. كما يتضمن ربطًا إلكترونيًا بين الجهات المعنية، مثل البنوك، وجهات العمل، ومصالح الضرائب، والمحاكم، بما يتيح تحديث البيانات بشكل لحظي، ويدعم اتخاذ قرارات دقيقة وسرعة تنفيذ الأحكام.
تقييم علمي وضمانات مستمرة
يعتمد المشروع على لجنة حماية الأسرة، التي تتولى إجراء تقييم شامل لكل حالة من الجوانب المالية والاجتماعية، مع وضع مصلحة الطفل في صدارة الاعتبارات، بما يضمن صدور قرارات عادلة تستند إلى دراسة واقعية. كما يتضمن إدخال نظام تأمين مالي يضمن استمرار سداد النفقة في حالات الوفاة أو العجز أو التعثر، بما يحقق استدامة الحماية المالية للأبناء دون انقطاع.
مواجهة التحايل بعقوبات رادعة
لضمان الانضباط، يضع المشروع آليات رقابية متقدمة لكشف أي محاولات لإخفاء الدخل أو نقل الأموال أو تقديم بيانات غير صحيحة، مع فرض عقوبات رادعة تشمل الغرامات المالية، والإلزام بالسداد الفوري، وتشديد الإجراءات القانونية، بما يحد من ظاهرة التهرب ويضمن حقوق الأبناء.
نحو عدالة أسرية أكثر توازنًا
يؤكد الحزب أن هذه المنظومة تستهدف تحقيق نفقة عادلة، وتعزيز الاستقرار المالي للأسرة، وتوفير حماية حقيقية للأبناء، إلى جانب الحد من النزاعات الناتجة عن التقديرات غير الدقيقة. وشدد الحزب على أن النفقة ليست عبئًا، بل حق أصيل للأبناء، وأن تحقيق العدالة فيها يمثل ركيزة أساسية لبناء أسرة مستقرة ومجتمع أكثر تماسكًا، مؤكدًا أن «مصلحة الأبناء أولًا والعدالة أساس الاستقرار الأسري».
