أمين عام حزب الشعب الجمهوري يؤكد: حماية الأطفال هدف رئيسي في قانون الأحوال المدنية
أعلن اللواء محمد أبوهميلة، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب وأمين عام حزب الشعب الجمهوري، أن المناقشات الجارية حول مشروع قانون الأحوال المدنية تهدف بشكل أساسي إلى تحقيق التوازن العادل بين حقوق الطرفين بعد الطلاق، مع التركيز على حماية الأطفال كأولوية قصوى.
التوازن والحيادية في صلب القانون الجديد
وأوضح أبوهميلة خلال جلسة نقاشية عقدها حزب الشعب الجمهوري حول مشروع القانون، أن المجلس يتصدى لمناقشات قانونية معقدة وصعبة، مشيراً إلى أن الهدف النهائي هو إرضاء جميع الأطراف المعنية. كما لفت إلى أن مناقشات قانون الأحوال المدنية تشبه إلى حد كبير المناقشات التي دارت حول قانون الإيجار القديم، حيث تسعى إلى إيجاد حلول متوازنة وعادلة.
وأضاف أمين عام الحزب: "القانون يركز في الأساس على حماية الأطفال وتفعيل آليات الوساطة لحل جميع النزاعات الأسرية، خاصة في ظل وجود قضايا عالقة في محاكم الأسرة منذ عشرات السنوات، مما يستدعي تدخلاً تشريعياً عاجلاً لمعالجتها."
جلسة نقاشية بحضور خبراء ومتخصصين
عقدت الجلسة النقاشية بحضور عدد من الخبراء والمسؤولين، منهم الدكتور أشرف تمام، رئيس مركز المعلومات الأسبق بمجلس الوزراء، والنائب مهاب مجاهد، عضو مجلس الشيوخ واستشاري الطب النفسي، والدكتور صبري ياسين، رئيس الديوانية لحزب الشعب الجمهوري ومساعد وزير الأوقاف الأسبق. وناقش الحضور تفاصيل المشروع وآليات تطبيقه على أرض الواقع.
كما شدد المشاركون على أهمية تعزيز دور الوساطة الأسرية كبديل فعال للتقاضي المطول، مما يسهم في تخفيف العبء عن المحاكم ويحافظ على استقرار الأسرة، خصوصاً في القضايا المتعلقة بالأطفال والحضانة والنفقة.
تطلعات لتسريع الفصل في القضايا العالقة
يأتي هذا المشروع في إطار سلسلة من الإصلاحات التشريعية التي يتبناها حزب الشعب الجمهوري، بهدف معالجة الثغرات في القوانين الحالية وتقليل المدة الزمنية للفصل في القضايا الأسرية. ومن المتوقع أن يسهم القانون الجديد في تقليل عدد القضايا المتراكمة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وضمان بيئة آمنة ومستقرة للأطفال في حالات الانفصال.
واختتم أبوهميلة حديثه بالتأكيد على أن حزب الشعب الجمهوري يولي قضايا الأسرة والطفولة أهمية كبرى، وسيواصل العمل على دعم التشريعات التي تحمي حقوق جميع أفراد الأسرة، مع الحفاظ على المصلحة الفضلى للأطفال كركيزة أساسية في أي قرار يتخذ.
