مدير مركز المعلومات الأسبق: الحضانة للأب بعد الأم ضرورة مع إعادة النظر في تخيير الطفل
كتب: محمد أيمن | الاثنين 20 أبريل 2026
أكد الدكتور أشرف تمام، رئيس مركز المعلومات الأسبق بمجلس الوزراء، أن المجتمع يشهد في حالات الطلاق صراعًا متزايدًا بين العائلتين، مما يستدعي تدخلًا تشريعيًا عاجلاً لتقويم السلوكيات المجتمعية وتخفيف حدة الخلافات.
أزمة القانون الحالي وتأثيرها على الأسر
أوضح تمام أن المشكلة الرئيسية في القانون الحالي تكمن في خروج الرجل من منزله بعد الطلاق، بينما تحصل الأم على الطفل والمسكن، مما يؤدي إلى تفاقم النزاعات وحرمان الأب في كثير من الأحيان من رؤية أبنائه. وأشار إلى أن هذا الوضع يخلق بيئة سلبية تؤثر على استقرار الأسرة ورفاهية الأطفال.
وأضاف أن مشروع قانون الأحوال المدنية يجب أن يضمن حقوق الطفل بشكل أساسي، باعتباره المتضرر الأول من هذه النزاعات، مع تحقيق العدالة بين الطرفين. كما حذر من ضرورة الحد من مظاهر العنف التي قد تنتج عن هذه الخلافات، مؤكدًا أن القانون يجب أن يكون أداة لحماية جميع الأطراف.
مسؤوليات الأب والأم ودور السن في الحضانة
لفت تمام إلى أن الأب يتحمل مسؤولية الإنفاق على أسرته، بينما تتحمل الأم مسؤولية التربية السليمة للأطفال. وتابع قائلاً: «سن الحضانة يمثل إشكالية كبيرة تتطلب معالجة عقلانية، إذ أصبحنا نشهد نزاعات بين الآباء أمام المحاكم بشكل لا يليق بالمجتمع».
واستشهد بالإحصاءات التي تشير إلى أنه في عام 2005 تم رفع سن الحضانة، حيث كانت حالات الطلاق تبلغ نحو 65 ألف حالة، قبل أن ترتفع بنسبة 116% خلال أربع سنوات فقط. هذا الارتفاع الكبير يسلط الضوء على الحاجة الملحة لإصلاح النظام القانوني.
توصيات لتعديل قوانين الحضانة
أشار تمام إلى أن الولاية كانت للأب بقرار من مجمع البحوث الإسلامية، لكنها لم تطبق بشكل فعال، وأصبحت للأم في بعض الحالات، مما قد يفرض أعباء مالية على الأب تفوق قدرته. وأكد أن الطفل يحتاج إلى رعاية الأم حتى سن 9 سنوات على الأقل، مطالبًا بإعادة النظر في سن الحضانة الحالية.
ودعا إلى إلغاء نظام التخيير في الحضانة، وترتيبها بحيث تكون للأم أولاً، ثم للأب، ثم لمن يليهما في حالة عدم توفر أي منهما. هذا الترتيب، حسب رأيه، سيساهم في تقليل النزاعات وضمان بيئة أكثر استقرارًا للأطفال.
خلفية النقاش والحضور
جاءت هذه التصريحات خلال جلسة نقاشية نظمها حزب الشعب الجمهوري حول مشروع قانون الأحوال المدنية، بحضور عدد من القيادات والشخصيات العامة. وقد ناقشت الجلسة التحديات التي تواجه الأسر في ظل القوانين الحالية، وسبل تحسينها لخدمة المصلحة العامة.
يذكر أن هذه الدعوات تأتي في إطار جهود متواصلة لإصلاح نظام الأحوال الشخصية في مصر، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق جميع أفراد الأسرة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
