أحمد موسى يوجه نداء عاجل لوزير الداخلية والنائب العام لتسريع إجراءات النفقة
في تطور بارز يتعلق بقضايا النفقة، وجه الإعلامي أحمد موسى نداءً عاجلاً إلى وزير الداخلية والنائب العام، وذلك خلال حلقة اليوم من برنامج على مسئوليتي المذاع على فضائية صدى البلد. وناشد موسى المسؤولين بتسهيل الإجراءات القانونية لدفع الأموال المتأخرة للمتهربين من دفع النفقة، مؤكداً على أهمية هذا الأمر في حماية حقوق الأسر والأبناء.
تفاصيل النداء والإجراءات القانونية
تحدث موسى مطولاً عن ضرورة تسريع عمليات دفع النفقة، قائلاً: "ادفع اللي عليك لأهلك وأولادك وأسرتك وسافر". كما أشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه مجلس النواب بالعمل على إقرار قانون الأسرة الجديد، مما يعكس الاهتمام الرسمي بهذه القضية الحيوية. وأضاف موسى أن من عليه أحكام أموال نفقة سوف يمنع من التعامل مع الجهات الحكومية، ولن يتم تقديم الخدمات إليه، مما يسلط الضوء على الإجراءات الصارمة المتخذة ضد المتهربين.
من جهة أخرى، قرر النائب العام المستشار محمد شوقي إدراج المحكوم عليهم بأحكام جنائية نهائية واجبة النفاذ، لامتناعهم عن سداد النفقات المقضي بها، على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول. يأتي هذا القرار في إطار اضطلاع النيابة العامة باختصاصاتها الدستورية والقانونية في تنفيذ الأحكام القضائية، مما يؤكد على جدية الدولة في معالجة هذه المشكلة.
أهمية الإجراءات وحماية الحقوق
يهدف هذا الإجراء إلى إعمال حجية الأحكام القضائية وصون حقوق المحكوم لهم، خاصة ما يتعلق بحقوق الزوجات والأبناء، والتي تعتبر من الحقوق المكفولة قانونياً والمحاطة بضمانات خاصة. وتهيب النيابة العامة بالمحكوم عليهم في تلك القضايا سرعة الوفاء بالمبالغ المقضي بها، تفادياً لاتخاذ إجراءات قانونية أخرى قد تكون أكثر صرامة.
وتؤكد النيابة العامة استمرارها في اتخاذ جميع التدابير القانونية الكفيلة بضمان تنفيذ الأحكام القضائية، وإنفاذ سيادة القانون، وحماية الحقوق المقررة قانوناً. هذا ويأتي نداء أحمد موسى كجزء من جهود إعلامية واجتماعية أوسع لزيادة الوعي بقضايا النفقة ودعم الأسر المتضررة.
- تسهيل الإجراءات القانونية لدفع النفقة المتأخرة.
- منع المتهربين من التعامل مع الجهات الحكومية.
- إدراج المحكوم عليهم على قوائم الممنوعين من السفر.
- تأكيد على أهمية قانون الأسرة الجديد.
