أول سؤال برلماني لوزير الاستثمار الجديد يسلط الضوء على 5 ملفات ساخنة لتعزيز الاستثمار الأجنبي
في خطوة برلمانية بارزة، تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بأول سؤال برلماني إلى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار الجديد، وذلك يوم الجمعة الموافق 13 فبراير 2026. ويركز السؤال على خطة وسياسات الحكومة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي الرامية إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، باعتبارها محورًا رئيسيًا لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات النمو وتوفير فرص العمل.
وأكد زين الدين أن المرحلة الحالية تتطلب رؤية استثمارية واضحة ومناخًا أكثر تنافسية، في ظل التحديات الإقليمية والدولية، مشددًا على ضرورة ترجمة التوجيهات الرئاسية إلى برامج تنفيذية محددة تعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري.
5 تساؤلات ساخنة أمام وزير الاستثمار الجديد
في هذا السياق، طرح النائب محمد عبد الله زين الدين 5 تساؤلات ساخنة أمام وزير الاستثمار، وهي:
- ما هي الخطة الزمنية المحددة لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات الثلاث المقبلة؟
- كيف ستعمل الوزارة على إزالة المعوقات البيروقراطية التي تواجه المستثمرين وتسريع إجراءات التراخيص والتخصيص؟
- ما هي الحوافز الجديدة التي تعتزم الحكومة تقديمها لجذب الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية؟
- كيف سيتم ضمان استقرار السياسات المالية والتشريعية بما يعزز الثقة طويلة الأجل لدى المستثمر الأجنبي؟
- ما هي آليات الترويج الخارجي للاستثمار في مصر، وهل هناك استراتيجية واضحة لاستهداف أسواق ودول بعينها؟
مطالب رئيسية لتحقيق انطلاقة كبرى في ملف الاستثمار الأجنبي
حدد النائب مجموعة من المطالب الرئيسية لتحقيق انطلاقة كبرى في ملف الاستثمار الأجنبي، ومن أبرزها:
- تبسيط وتوحيد جهة التعامل مع المستثمر عبر نافذة استثمارية رقمية شاملة تختصر الوقت والجهد.
- التوسع في منح حوافز موجهة للقطاعات الصناعية والتكنولوجية والتصديرية، بدلًا من الحوافز العامة غير المرتبطة بالأداء.
- ضمان سرعة الفصل في منازعات الاستثمار من خلال آليات تحكيم فعالة ومتخصصة.
كما طالب زين الدين وزير الاستثمار الجديد بإعداد خريطة استثمارية محدثة ومعلنة تتضمن الفرص المتاحة بالمحافظات وفقًا لمزاياها النسبية، مؤكدًا أن جذب الاستثمارات الأجنبية ليس هدفًا في حد ذاته، بل وسيلة لخلق فرص عمل حقيقية، وزيادة الصادرات، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وشدد النائب على مواصلة دوره الرقابي لضمان تنفيذ التكليفات الرئاسية وتحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع المباشر على المواطن والاقتصاد الوطني، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل بداية حوار بناء بين السلطة التشريعية والتنفيذية لدفع عجلة الاستثمار في مصر.
