5 مخالفات بناء يمكن التجاوز عن إزالتها بضوابط محددة.. تعرف على الشروط
في إطار الجهود المبذولة لتيسير الإجراءات على المواطنين والراغبين في استخراج تراخيص البناء، حدد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 عدداً من الحالات والأخطاء التنفيذية البسيطة في المباني التي يمكن التصالح عليها وفقاً للائحة التنفيذية. حيث تمنح المادة 135 مكرر من القانون المحافظين صلاحية التجاوز عن إزالة بعض المخالفات، شريطة الالتزام بضوابط ونسب محددة تضمن عدم التأثير على السلامة الإنشائية أو مقتضيات الصحة العامة أو حقوق الجيران.
حالات البناء التي يمكن التجاوز عن الأخطاء فيها
تضمنت حالات البناء التي يمكن تجاوز الأخطاء الواردة فيها ما يلي:
- البروزات والواجهات: يتم السماح بنسبة خطأ تصل إلى 15% من البروزات المسموح بها للمباني المطلة على الطرق والأفنية، مما يوفر مرونة في التصميم دون الإخلال بالمعايير.
- الارتفاع المصرح به: السماح بزيادة تصل إلى 10% من الارتفاع المصرح به، مع الالتزام بعدد الأدوار المرخص بها وعدم تجاوزها، لضمان التوافق مع خطط التنمية العمرانية.
- أبعاد الغرف والحمامات والمطابخ: منح نسبة سماح 5% في أبعاد هذه المساحات، بحد أدنى 95% من المساحة الكلية الواجب توافرها قانوناً، مما يسمح بتعديلات طفيفة في التصميم الداخلي.
- درج السلم والأفنية: السماح بنسبة 5% في الطول الظاهر لدرج السلم، و15% عند قياس أبعاد ومسطحات الأفنية (المناور)، لتحسين الوظائف العملية للمباني.
- الردود: السماح بنسبة 10% من الحد الأدنى للردود، بشرط ألا تزيد المساحة المبنية الإجمالية عن 5% من المساحة المسموح بها، مما يحافظ على التوازن في استخدام الأراضي.
ضوابط التجاوز عن الإزالة
أكدت الضوابط أن التجاوز عن الإزالة يأتي مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو قواعد المسؤولية المدنية تجاه الغير. وهذا يعني أن صاحب المخالفة يعفى من الهدم، لكنه يظل مسؤولاً عن تصحيح أوضاع حقوق الجيران، مما يضمن حماية المصالح المشتركة في المجتمعات السكنية.
من جانبها، شددت وزارة التنمية المحلية على العمل الجاري لتطبيق قانون البناء الموحد في إصدار تراخيص المباني بعد إلغاء اشتراطات البناء المعقدة. وذلك في إطار التيسير على المواطنين والراغبين في استخراج رخصة مباني، مع الحفاظ على المعايير الأمنية والإنشائية.
يأتي هذا التوجه كجزء من سياسات أوسع تهدف إلى تقنين مخالفات البناء وتعزيز الشفافية في قطاع الإنشاءات، حيث تسعى الحكومة إلى موازنة بين مرونة التنمية العمرانية وضرورات السلامة العامة.
