توطين صناعة المبيدات في مصر: رؤية متكاملة تجمع بين التشريع والتكنولوجيا الحيوية
شهدت الجلسات العلمية المتخصصة في المجال الزراعي ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الرابع عشر لجامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، والدكتورة أماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، نقاشات موسعة حول مستقبل صناعة المبيدات في مصر. جاء ذلك في ظل التحولات العالمية نحو التقنيات الحيوية والاستدامة، والحاجة الملحة لتطوير الأطر التشريعية والاقتصادية لمواكبة هذه التغيرات.
مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين
شارك في النقاشات نخبة من الخبراء والمتخصصين، من بينهم الأستاذ الدكتور ولاء محمد عبد الغني السيد عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، والأستاذة الدكتورة هالة أبو يوسف رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والأستاذ الدكتور محسن البطران أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة ورئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إلى جانب النائب هشام الحصري عضو مجلس النواب ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.
الاتجاهات العالمية في مجال المبيدات
استعرض المشاركون أحدث الاتجاهات العالمية في مجال المبيدات، مع التركيز على تقنيات تداخل الحمض النووي الريبي (RNAi)، التي تمثل جيلًا جديدًا من المبيدات يعتمد على استهداف دقيق للجينات داخل الآفات. هذا النهج يحقق كفاءة عالية باستخدام جرعات أقل وتأثير بيئي محدود، حيث أُشير إلى تسجيل أول مبيد من هذا النوع عالميًا عام 2023، مع تزايد تطبيقاته في المحاصيل المعدلة وراثيًا ومكافحة الآفات والفطريات.
التحول من المبيدات التقليدية إلى البدائل المتطورة
تناولت الجلسات التحول التدريجي من المبيدات التقليدية إلى بدائل أكثر تطورًا، في ظل تزايد الاعتماد على مبيدات الحشائش نتيجة ارتفاع تكلفة العمالة وتغير أنماط الإنتاج الزراعي. كما لوحظ استقرار كميات واردات المبيدات في مصر مقابل ارتفاع قيمتها، مما يعكس تغيرات في جودة وتكلفة المنتجات، ويؤكد على ضرورة تطوير الصناعة المحلية.
تحسين جودة المنتج الزراعي وتعظيم الصادرات
أكد المشاركون أن تحسين جودة المنتج الزراعي يمثل مدخلًا رئيسيًا لتعظيم العائد من الصادرات، التي تبلغ نحو 9.5 مليون طن سنويًا. مع وجود فجوة تُقدَّر بنحو 50–60% من القيمة التصديرية المحتملة، مما يسلط الضوء على الفرص الكبيرة لزيادة الإيرادات من خلال تحسين الجودة والامتثال للمعايير الدولية.
مبادرة لإطلاق مشروع وطني لإنتاج المبيدات الحيوية
في هذا الإطار، تم طرح مبادرة لإطلاق مشروع وطني لإنتاج المبيدات الحيوية اعتمادًا على الموارد المحلية، بهدف توفير غذاء آمن للسوق المصري وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات. خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد على المنتجات منخفضة المتبقيات، مما يفتح آفاقًا جديدة للتصدير إلى الأسواق العالمية.
تطوير منظومة تسجيل المبيدات الحيوية
على المستوى المؤسسي، استعرضت الجلسات جهود تطوير منظومة تسجيل المبيدات الحيوية، بما يشمل التوجه لتقليص مدة التسجيل إلى موسم زراعي واحد، وتشكيل لجنة متخصصة لفحص الملفات قبل اعتمادها. بالإضافة إلى إنشاء وحدة متقدمة في البيولوجيا الجزيئية لتحليل المبيدات الحديثة ودراسة آثارها البيئية، مما يعزز الشفافية والكفاءة في العملية.
دعم الصناعة الوطنية والتصدير
تم التأكيد على أهمية دعم الصناعة الوطنية من خلال تدريب الكوادر الفنية، وإنشاء معامل لضبط الجودة داخل المصانع، بما يعزز فرص التصدير إلى الأسواق الأفريقية والعربية. مع ضرورة تشديد الرقابة لمواجهة ظاهرة الغش، حيث حذر المتحدثون من انتشار سوق موازية للمبيدات المغشوشة، مؤكدين أن المواجهة تتطلب دمج التشريعات الحديثة مع التكنولوجيا، عبر تطبيق أنظمة تتبع رقمية لكل عبوة لضمان سلامة سلسلة الإمداد.
تحديث الإطار القانوني والسياسات التحفيزية
شدّد المشاركون على ضرورة تحديث الإطار القانوني، وعلى رأسه قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، ليواكب التطورات التكنولوجية. مع تبني سياسات تحفيزية لدعم الاستثمار والبحث العلمي في مجال المبيدات الحيوية، مما يساهم في خلق بيئة مواتية للابتكار والنمو في هذا القطاع الحيوي.
الختام: تكامل التكنولوجيا الحيوية مع التشريعات
اختتمت الفعاليات بالتأكيد على أن مستقبل الزراعة في مصر يرتكز على تكامل التكنولوجيا الحيوية مع التشريعات الحديثة والسياسات الاقتصادية. هذا التكامل يحقق الأمن الغذائي ويعزز تنافسية الصادرات ويضمن استدامة الموارد، مما يضع مصر على مسار نحو زراعة أكثر ذكاءً واستدامة في السنوات القادمة.
