في إطار الحملات الأمنية المتواصلة التي تشنها وزارة الداخلية المصرية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج القنوات الرسمية، وما يترتب على هذه الأنشطة من آثار سلبية على الاقتصاد القومي، تمكن قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، خلال الـ24 ساعة الماضية، من ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار بالعملات الأجنبية المتنوعة، بلغ إجمالي قيمتها المالية حوالي 5 ملايين جنيه مصري.
تفاصيل الضبطيات
وقد أسفرت الجهود المكثفة عن ضبط المتهمين في هذه القضايا، وتم تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيالهم. وتأتي هذه العمليات في سياق تأكيد وزارة الداخلية على التزامها بحماية الاقتصاد الوطني والتصدي بكل حزم لأي محاولات تهدف إلى الإضرار بالاستقرار المالي للدولة المصرية.
أهمية هذه الحملات
وتأتي هذه الضربات الأمنية في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تحديات كبيرة، حيث تسعى الدولة إلى ضبط سوق الصرف والقضاء على السوق الموازية للعملات، والتي تؤثر سلباً على قيمة العملة المحلية وتزيد من حدة التضخم. وتعمل الأجهزة الأمنية بشكل مستمر على ملاحقة المتورطين في هذه الجرائم، سواء كانوا أفراداً أو شركات تعمل خارج الإطار القانوني.
وقد تم إحالة جميع المتهمين إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في هذا الملف الحيوي لضمان استقرار الأسواق المالية.
