أسفرت جهود قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه.
تفاصيل القضية
تأتي هذه الضربات الأمنية استمراراً لجهود مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدي إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرير المحاضر اللازمة، وأحيلت القضايا إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.
—
وتواصل وزارة الداخلية حملاتها الموسعة لضبط المخالفين لقوانين الصرف، حفاظاً على استقرار السوق المالي المصري.
