أكد الدكتور هشام توفيق، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن استثمارات الدولة في قطاعي النقل واللوجستيات خلال السنوات الأخيرة أسهمت بشكل كبير في تعزيز مكانة مصر كمركز تجاري عالمي. وأشار إلى أن هذه الاستثمارات تجاوزت 150 مليار جنيه، مما أدى إلى تحسين البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجستية.
تفاصيل الاستثمارات في قطاع النقل
أوضح الوزير أن الاستثمارات شملت تطوير الموانئ البحرية والجافة، وإنشاء شبكة طرق جديدة، وتحديث السكك الحديدية، مما ساهم في تقليل زمن الشحن بنسبة 30%. وقال: "هذه المشروعات ساعدت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار خلال العامين الماضيين".
أثر الاستثمارات على التجارة الخارجية
أشار توفيق إلى أن تحسين الخدمات اللوجستية أدى إلى زيادة الصادرات المصرية بنسبة 12% في عام 2023، مع توقعات بارتفاعها بنسبة 15% خلال العام الجاري. وأضاف: "نعمل على تحقيق هدف 100 مليار دولار صادرات بحلول 2030". كما لفت إلى أن مصر أصبحت محورًا رئيسيًا للتجارة بين أفريقيا وأوروبا وآسيا.
دور القطاع الخاص في التنمية
أكد الوزير أن الحكومة تشجع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات النقل واللوجستيات، حيث تم توقيع اتفاقيات مع شركات محلية وعالمية لتطوير 6 موانئ رئيسية. وذكر أن هذه الشراكات ساهمت في خلق أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
توقعات مستقبلية واعدة
توقع توفيق أن تواصل مصر جذب الاستثمارات في هذا القطاع، خاصة مع الانتهاء من مشروعات الممر اللوجستي بين البحر الأحمر والبحر المتوسط. واختتم قائلاً: "نحن على الطريق الصحيح لتحقيق رؤية مصر 2030 في أن تكون مركزًا لوجستيًا عالميًا".
